الأدوية المحلية إجبارية بقرار حكومي.. حبر على ورق؟

جدل واسع أثاره قرار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن إلزام الأطباء بوصف الأدوية المحلية للمرضى بدلًا من المستوردة، وألا يتم وصف الأخيرة إلا في حالة عدم توافر المثيل المحلي.

وزارة الصحة بررت هذا القرار، بالرغبة في توفير فاتورة استيراد الأدوية من الخارج، وتعزيز الاستفادة من الأدوية محلية الصنع، المشهود لها بالكفاءة عالميًا، حسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار.

لا آلية للتطبيق

عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، قالت إن دعم الدولة للصناعات المحلية أمر مطلوب لا سيما في هذه الظروف، متابعة: “ليس لدينا رفاهيه الاختيار.. ولكن الحلول يجب أن يكون لها مسار حقيقي في التطبيق”.

وأشارت خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن قرار إلزام الأطباء، بوصف أدوية محلية الصنع للمرضى المترددين عليهم، لم يوضح آليات تطبيقه، لذا هو غير مكتمل.

وأردفت سعيد، أنه ليس من المنطقي أن نحصر حلول الصناعة الوطنية، في إلزام الأطباء بكتابة الأصناف المحلية.

تحفيز التصنيع المحلي

وأكدت إيرين سعيد، على أهمية تسهيل وتحفيز التصنيع المحلي، من خلال دعم الشركات المصرية المصنعة، وتوفير ما يلزمهم من مواد خام، لافتة إلى أنه حتى الآن لا يوجد صناعة محلية مكتملة الأركان، لذا لا بد من توفّر مكون التصنيع محليًا.

وتساءلت “سعيد” عن مدى قدرة خطوط الإنتاج المحلية للدواء في سد الحاجة، خصوصا الأدوية الهامة كأدوية الغده الدرقية، موضحة "هل لدينا القدرة الإنتاجية لجميع الأدوية الضرورية لسدّ احتياجات الأسواق؟".

التسعيرة الجبرية للأدوية

وتطرقت عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إلى مشكلة التسعيرة الجبرية التي يعاني منها المصنعون، في ظل ارتفاع أسعار تكلفه الإنتاج، والطاقة و الشحن، مطالبة بضرورة وجود تعاون بين وزارة الصناعة، وهيئة الدواء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة، للخروج بنتائج مُرضية.

تحصيل حاصل

ورأى عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، أن قرار وزارة الصحة لن يحدث أي فارق من الناحية العلمية، فهو يتعلق بالجهات العاملة في وزارة الصحة والسكان، ولم يشر القرار إلى القطاع الخاص إطلاقًا.

وتابع خلال تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن القطاع الحكومي يلتزم فيه الطبيب بالفعل بكتابة الأدوية المتوفرة داخل المنشأة، وهذه الأدوية من توفرها وزارة الصحة نفسها صاحبة القرار، معقبًا "القرار تحصيل حاصل، لأن وزارة الصحة هي من تحدد نوعية الأدوية الموجودة داخل المنشآت".

واختتم "تشجيع الصناعة المصرية للدواء أمر هام، ولكن يجب أن تكون هناك مقترحات جادة لتحقيق هذا الأمر".