موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات

بعد مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، تصاعدت التساؤلات حول مواعيد انتهاء عقود الإيجار، وآليات إخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية، وفقا للقانون الجديد.

نصوص القانون وأحكامه

وينطبق القانون على العقود المبرمة للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن.

وتنص المادة الثانية على أن: تنتهي عقود الإيجار السكنية بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

أما عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعية، فتنتهي بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التوافق على الإنهاء قبل هذا الموعد.

تحديد المناطق المؤجرة لأغراض السكن

وفق المادة الثالثة، يتم تشكيل لجان حصر لكل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير والضوابط تشمل:

الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.

المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد عمل هذه اللجان، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. ويعلن قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان في الوقائع المصرية ويُنشر في وحدات الإدارة المحلية لكل محافظة.