وزير المالية: الحكومة حريصة على دعم التجارة الإلكترونية

استعرض وزير المالية محمد معيط جهود بناء القدرات الجمركية لتسهيل حركة التجارة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والتي شهدت نموًا سريعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية بعد جائحة فيروس كورونا، وفرضت قيودًا على الحركات التجارية التقليدية، بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية الناشئة الداعمة للسوق. 

وأوضح وزير المالية أن الحكومة حريصة على الانفتاح على كافة الخبرات الدولية ودعم وتعزيز حركة التجارة الإلكترونية في مصر.

منظومة نافذة

وأكد معيط أن تطوير البنية التحتية الرقمية الجمركية وتكامل وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة “نافذة”، الذي يغطي 99.9% من واردات وصادرات مصر من خلال 15 مركزًا لوجستيًا، يساعد في تعزيز جهود الإصلاح. الاقتصاد الرقمي. 

وتابع وزير المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة لبذل قصارى جهدها للتقليص من الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات، والاعتماد بشكل أكبر على الضوابط المتطورة لقياس المخاطر، وتوسيع الطرق الخضراء بطرق من شأنها أن تقلل من عبء الاستثمار على مجتمع الأعمال.

وقال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى، خلال ورشة عمل "تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية"، التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع تنمية التجارة والصادرات المصرية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة جزء من تقديم رؤية لمستقبل التنمية الدولية وتحقيق التقدم المنشود في تطوير الأنظمة الجمركية، بما يضمن حصول مصلحة الجمارك على معلومات مسبقة عن الشحنات، وبالتالي تسهيل التدفقات التجارية وتطوير أنظمة المخاطر الحالية.

وتابع غتوري أن مصلحة الجمارك تعمل على إدخال أفضل الممارسات العالمية وآليات إدارة المخاطر الجمركية في مجال التجارة الإلكترونية، فضلًا عن تعزيز تبادل البيانات المسبقة مع شركات الشحن السريع لتسهيل معالجة البيانات الجمركية بشكل أسرع.

وأوضح أن “الجمارك” تعمل على تحسين جودة الخدمات الجمركية في مصر استجابة للتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، كما تدعم تحديث استراتيجيات العمليات الجمركية؛ لتلبية متطلبات التعامل مع القضايا والأحداث.