برلماني عن تعديلات "المالية الموحّد": جوهرية لضبط الإنفاق الحكومي

تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إحالة الحكومة لمشروع تعديلات قانون المالية الموحد خلال الأيام القليلة المقبلة، للبدء في مناقشته.

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفي سالم، أن مجلس النواب سوف يبدأ في مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الأسبوع المقبل، بعد إحالته للمجلس والذي سيقوم بدوره بإحالته للجنة الخطة والموازنة ليبدأوا في دراسة مشروع القانون في أقرب وقت.

مبدأ الشمولية

وأضاف سالم، في بيان له، أن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضمّ الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.

وأضاف أن مشروع القانون نصّ على  أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض “موازنة الحكومة العامة” خلال العام المالي 2024- 2025، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية.

وأشار إلى أن مشروع القانون وضع شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأوضح أن هذا القانون سوف يتم تطبيقه على موازنة 2024- 2025، وذلك في حالة الانتهاء من مناقشته في المجلس والموافقة عليه.

وقال سالم “اشترطت المادة 30 من المشروع أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة، بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة”.

لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات اتفق مع مقترح وزارة المالية محاسبيا من حيث المبدأ، مؤكدا أن التفعيل الأمثل يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدراسته وإجازته.

وقال سالم إن مشروع القانون أكد على أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي للدين الحكومي، إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضح أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية، بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

واختتم سالم  أن هذا المشروع يعتبر خطوة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع الأداء وذلك من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليا وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضروري في ظل الظروف الحالية.