ارتفع 30 قرشًا.. الدولار يضغط على الجنيه والأنظار تتجه لـ"المركزي"

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، في عدد من البنوك، حيث قفز خلال تعاملات اليوم ، بقيم تراوحت بين 10 و30 قرشًا، مقارنة بمستوياته في بداية تعاملات اليوم.

اجتماع البنك المركزي

ويأتي هذا التراجع، في وقت يترقب فيه السوق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بعد غدًا، لحسم مصير أسعار الفائدة التي تستقر حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 24.5%.

وكان الدولار قد شهد زيادة أمس بنحو 10 قروش، فيما قفزة الأسبوع الماضي بأكثر من 40 قرشًا أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي،  بنك البركة، عند متوسط 48.55 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع، فيما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري، وبنك الكويت الوطني NBK نحو 48.50 جنيهًا للشراء و48.60 جنيهًا للبيع.

أما البنك المركزي، فقد أعلن سعر صرف يبلغ 48.44 جنيهًا للشراء و48.57 جنيهًا للبيع، وسجل المصرف المتحد، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس أعلى سعر للدولار اليوم، إذ بلغ 48.81 جنيهًا للشراء و48.91 جنيهًا للبيع.

مستقبل سعر الدولار 

في سياق متصل، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش العالمية، استمرار احتفاظ الجنيه المصري بمكاسبه التي حققها مؤخرًا أمام الدولار الأمريكي، وذلك بدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضحت فيتش، في أحدث تقرير لها، أن سعر صرف الجنيه سيتحرك على المدى القصير في نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهًا للدولار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التقديرات السابقة كانت تتوقع تداوله بين 50 و55 جنيهًا لكل دولار خلال 2025، على أن يصل إلى 52.5 جنيه بنهاية العام الحالي.

الأموال الساخنة

وأرجعت فيتش سوليوشنز هذه المكاسب الأخيرة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الارتفاع الحاد في استثمارات المحافظ الاستثمارية، ضعف الدولار على المستوى العالمي، وانخفاض عجز الحساب الجاري لمصر.

ورغم ذلك حذر التقرير من مخاطر الأموال الساخنة، مؤكدة أن الحيازات الأجنبية الكبيرة في أدوات الدين قصيرة الأجل تجعل الاقتصاد المصري عرضة لتقلبات مفاجئة في تدفقات رأس المال الخارجة، وهو ما قد ينعكس على استقرار سعر الصرف.

وكشف التقرير، أن الأجانب باتوا يحوزون أكثر من 20 مليار دولار من أدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه المصري، ذات آجال استحقاق لا تتجاوز 12 شهرًا، وهو ما يعزز من احتمالية تأثر السوق بأي تغير في معنويات المستثمرين أو اتجاهاتهم.

ولفتت الوكالة إلى أنها نراقب عن كثب آجال الاستحقاق الكبيرة القادمة في سبتمبر وأكتوبر 2025، لا تستبعد خلالها حدوث تقلبات أشد في سعر الجنيه، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطًا إضافية مرتبطة بتوقيتات السداد وكثافة الاستحقاقات المالية.