قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج.. كيف يتأثر الاقتصاد؟

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة هائلة خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت نحو 36.5 مليار دولار، محققة بذلك أعلى مستوى في تاريخها، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب المركزي، قفزت التحويلات بنسبة 66.2% مقارنة بالعام السابق الذي لم تتجاوز فيه 21.9 مليار دولار، متخطية بكثير تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي رجحت أن تبلغ 24.4 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها، ما يعكس ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي.

تحويلات المصريين بالخارج

وخلال الربع الأخير من العام المالي 2024 - 2025 (أبريل – يونيو)، واصل المصريون بالخارج ضخ تحويلاتهم بمعدلات ضخمة، حيث زادت بنسبة 34.2% على أساس سنوي لتسجل 10 مليارات دولار، فيما شهد شهر يونيو أعلى مستوى شهري في التاريخ عند 3.6 مليار دولار، بزيادة 40.7% عن الشهر نفسه من العام السابق.

وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد أن تبلغ التحويلات 21.9 مليار دولار في 2023/2024، ثم ترتفع تدريجيًا إلى 24.4 مليار في 2024/2025 وصولًا إلى نحو 40.2 مليار دولار بحلول 2029/2030، لكن الأداء الفعلي تجاوز جميع هذه التوقعات.

أسباب الطفرة

وأرجع خبراء مصرفيون هذه القفزة إلى عدة عوامل، أبرزها قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي أنهى الفجوة بين السوق الرسمية والموازية وأعاد الثقة في النظام البنكي.

كما أسهمت زيادة أسعار الفائدة وطرح أدوات ادخارية جاذبة بالعملتين المحلية والأجنبية، بجانب مبادرات حكومية سمحت للمصريين بالخارج بالاستثمار في العقارات واستيراد السيارات مقابل تحويل النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

وأكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن هذه الطفرة تعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات النقدية، موضحًا أن إنهاء السوق الموازية وتوسيع الاعتماد على القنوات الرقمية مثل "إنستاباي" ساعد على تدفق الأموال بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

مصدر رئيسي للنقد الأجنبي

وأوضح عبد العال في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تحويلات المصريين تحتل موقع الصدارة بين مصادر النقد الأجنبي، إذ تساهم في دعم ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي لمصر، خاصة مع التحديات التي واجهت بعض الإيرادات الأخرى مثل قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية. 

وأضاف أن هذه التدفقات ساهمت في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، والذي ارتفع إلى 13.4 مليار دولار في أبريل 2025، متوقعًا استمرار النمو في حال استقرار سوق الصرف وتوسّع البنوك في الحلول الرقمية.

تأثير تحرير سعر الصرف

من جانبه، أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تحرير سعر صرف العملة المحلية كان نقطة تحول جوهرية في مسار تحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات واصلت ارتفاعها المتتالي على مدار 11 شهرًا متواصلة.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن السياسة النقدية ساهمت في تقليص الفجوة بين السوقين الرسمية والسوداء، ما أفقد السوق الموازية جاذبيتها بشكل كامل، ودفع المصريين بالخارج إلى الاعتماد على القنوات الرسمية. 

واعتبر أن انتظام التدفقات عبر النظام المصرفي يعزز استقرار موارد النقد الأجنبي، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية وتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمثل انعكاسًا مباشرًا لنجاح سياسات الإصلاح النقدي.