إسرائيل تساوم الشرع: جبل الشيخ مقابل الجولان

كشفت قناة "كان 11" الإسرائيلية مساء الأربعاء، أن إسرائيل درست بجدية نقل السيادة على منطقة جبل الشيخ ومزارع شبعا إلى سوريا، مقابل تخلي دمشق عن مطالبتها بالسيادة على هضبة الجولان.

ووفقًا للتقرير، قامت إسرائيل بفحص الجدوى السياسية لمثل هذه الخطوة، والتي تتطلب موافقة 80 عضوًا في الكنيست. 

توقف المحادثات في أعقاب مجزرة الطائفة الدرزية

وقد توقفت المحادثات في أعقاب المجزرة التي استهدفت الطائفة الدرزية في السويداء، والتي أدت إلى شن غارات إسرائيلية في سوريا، لكن الطرفين لم يستبعدا إمكانية استئنافها في المستقبل.

من جانبه، لم يستبعد مصدر سوري مقرب من الحكومة وجود صلة بين قضية جبل دوف وقضية هضبة الجولان بعد التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين، لكنه أكد أن هذا الأمر لم يناقش في إطار الاتصالات الجارية للتوصل إلى اتفاق أمني. 

ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل

وأضاف المصدر: "هناك حاليًا قضايا أكثر إلحاحًا مثل قضية جبل الدروز، قضية جبل الشيخ يجب أن تُحل كجزء من ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل".

يُذكر أن الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع قد ألمح هذا الأسبوع في حديث مع صحفيين إلى أن بلاده لا يمكنها الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في الوقت الذي لا تزال فيه هضبة الجولان "تحت الاحتلال الإسرائيلي".

احتلال الجولان

واستولت إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 على نحو ثلثي مساحة هضبة الجولان، قبل أن تُقدم عام 1981 على ضمها بشكل أحادي، في خطوة رفضتها الأمم المتحدة التي ما زالت تعتبرها أرضًا سورية محتلة، وفي عام 2024، بسطت إسرائيل سيطرتها على ما تبقى من الهضبة.

بموجب اتفاقية فك الاشتباك عقب حرب يوم الغفران عام 1973، استعادت سوريا الإدارة المدنية لجزء من هضبة الجولان، بما في ذلك مدينة القنيطرة. وفي المقابل، أبقت إسرائيل على سيطرتها على بقية المناطق، حيث بدأت في إقامة مستوطنات تحت إدارة عسكرية استمرت حتى عام 1981، حين أقر الكنيست "قانون هضبة الجولان" الذي مدّ التشريعات الإسرائيلية إلى المنطقة، وقد اعتُبر هذا الإجراء بمثابة ضم غير شرعي، وأدانته الأمم المتحدة بقرارها رقم 497.