حقيقة فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يُشاع عن فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر لا أساس له من الصحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك ببرنامج "ثروتنا" على قناة "المحور" إن الخصومات التي يفرضها بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل هي مجرد فروق طبيعية بين سعري البيع والشراء، وشبيهة بما يحدث في سوق العملات.

وأضاف ميلاد أن هذه الفروق تُعزى إلى تكاليف الوساطة التي يتحملها التاجر، مثل إعادة تكرير الذهب أو التعامل مع الشوائب.

وأشار إلى أن التنافسية العالية بين محلات الذهب تدفع التجار إلى تقديم أسعار عادلة لكسب ثقة العملاء، مما يضمن حصول المستهلك على صفقات منصفة تعتمد على التراضي بين الطرفين.

وأكد رئيس الشعبة أن تحديد نسبة خصم موحدة لشراء الذهب المستعمل غير ممكن بسبب اختلاف العيارات والمصنعية وجودة القطع.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

وتابع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه العملية تقديرية تعتمد على طبيعة القطعة المباعة، مثل كونها خاتمًا أو غوايش أو تحتوي على فصوص، مما يجعل من الصعب وضع لائحة ثابتة للخصومات.

وأشار ميلاد إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن للاستثمار في مصر، حيث يحافظ على القيمة الشرائية للمواطنين على المدى الطويل.

وأكد أن التقلبات السعرية قصيرة الأجل، المتأثرة بالأحداث الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية مثل الفيدرالي الأمريكي، لا تقلل من قيمة الذهب كاستثمار، مشجعًا المواطنين على اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على احتياجاتهم مع التعامل مع تجار موثوقين.