بعد خفض المركزي الفائدة 2%.. هل تعافى الاقتصاد؟

أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22%، على الترتيب. 

كما قررت اللجنة، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.  

الصعيد العالمي

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيانها اليوم، أنه على الصعيد العالمي شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم، وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، فإن النفط شهد تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

توسع النشاط الاقتصادي

وبحسب البيان، فإنه على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي، إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وأضافت اللجنة، أن توقعات البنك المركزي تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024. 

فيما تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، مشيرة إلى أنه فيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.

معدل التضخم

وحول تطورات التضخم، أشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025، أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025. 

وتابعت اللجنة، أن معدلات التضخم تشير السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وشددت اللجنة، على أنه اتساقًا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. 

وأكدت أن هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، ساعدت على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي. 

وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.