الشقة من حق المستأجر.. كيف تحول وحدة “الإيجار القديم” لتمليك؟

بعد إقرار مجلس الوزراء، القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدة سكنية بقانون الإيجار القديم، والذي حدد فيه أنظمة الإيجار وهي “نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات”.

وبعد الإعلان عن الأنظمة، يتساءل المستأجرون، عن تفاصيل هذه الأنظمة وكيفية الحصول على شقة حسب كل نظام.

أنظمة الإيجار للحصول على وحدة بديلة

وقال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، الدكتور طارق خضر، إن المناقشات الدائرة حول قانون الإيجار القديم تتجه إلى طرح حلولا عملية، تضمن توفير سكن بديل للمستأجرين الذين سيتركون وحداتهم، مع إتاحة مجموعة من التسهيلات والاختيارات التي تراعي ظروف كل مواطن.

وأوضح خضر في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن الفكرة الأساسية تقوم على تنويع أنظمة السكن بين الإيجار والتمليك، بحيث يختار المواطن ما يناسبه. 

وواصل: “هناك النظام التقليدي للإيجار الذي يعتمد على دفع قيمة شهرية ثابتة، وهناك أيضًا نظام الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يسمح للمستأجر بدفع قيمة إيجارية لفترة محددة ثم تؤول ملكية الوحدة إليه”.

مصلحة المواطن

وأشار إلى أن من بين البدائل المطروحة أيضًا نظام التمليك عبر التمويل العقاري من خلال البنوك أو المؤسسات المالية، بما يتيح تقسيط ثمن الوحدة على فترات طويلة، فضلًا عن إمكانية التملك المباشر عبر السداد النقدي الفوري، أو من خلال التقسيط الذي يتم بدفعات شهرية أو ربع سنوية، قد تكون مرتفعة نسبيًا لكنها تضمن في النهاية الحصول على الوحدة.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الأنظمة صُممت في الأساس لمصلحة المواطن، بحيث يجد كل فرد، البديل الأنسب له وفقًا لظروفه المادية، مشددًا على أن الهدف هو التيسير وضمان حق السكن بشكل عادل ومتوازن.

إدارة الإيجار والسكن البديل

ونص القرار، على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

وأقر مشروع القرار، 10 مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

شروط تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية

وحددت المواد، شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص كالآتي:

• شخص طبيعي.
• يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
• يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.
• ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون.
• أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.
• التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.

الأولوية في التخصيص والمعايير المتبعة

كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن والتي تعتبر كالآتي:

يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين:

1. أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه،
2. ثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار

وترتب الأسماء بكل قائمة، بحسب أولوياتهم في التخصيص وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير:

• السن
• الدخل
• الحالة الاجتماعية

ويتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.

وألزم مشروع القرار المُستحق، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص

وألزم القرار المُستحق باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.