انتهاكات تشبه العبودية.. القضاء يأمر فولكس فاجن بدفع تعويضات قياسية

تستعد شركة فولكس فاجن العريقة لدفع تعويضات قياسية في قضيتين منفصلتين خسرتهما الشركة الألمانية، الأولى أمام محكمة برازيلية، والثانية أمام محكمة العدل الأوروبية.

فولكس فاجن تدفع 30 مليون دولار تعويضات لانتهاكات العمال 

وقضت محكمة العمل في البرازيل، بدفع شركة فولكس فاجن تعويضات تبلغ 165 مليون ريال برازيلي (نحو 30 مليون دولار)، بعد ثبوت تعرض مئات العمال لانتهاكات تشبه العبودية في مزرعة مملوكة للشركة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وقالت النيابة العامة العمالية إن الحكم يمثل أكبر تعويض من نوعه في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات بدأت عام 2019 إثر حصول السلطات على وثائق من قس محلي تابع القضية لعقود، قبل أن توجه اتهامات رسمية لشركة فولكس فاجن عام 2024.

وتعود وقائع القضية إلى توظيف نحو 300 عامل في ولاية بارا شمالي البلاد بين عامي 1974 و1986، بعقود غير قانونية للعمل في قطع الغابات وتربية الماشية.

وأظهرت الوثائق أن العمال كانوا يخضعون لرقابة حراس مسلحين، ويعيشون في مساكن بدائية، ويعانون نقص الغذاء، فضلا عن إجبارهم على البقاء في المزرعة تحت نظام عبودية الديون، دون توفير أي رعاية طبية حتى للمصابين بالملاريا آنذاك. 

خسائر قانونية لشركة فولكس فاجن في معركة تعويضات الديزل

كما تعرضت فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات لهزيمة أخرى في معركتها القضائية ضد مطالبات مالكي ملايين من سياراتها التي تعمل بالديزل بالحصول على تعويضات، بعد اكتشاف قيامها بتركيب أجهزة غير قانونية لخفض كميات الانبعاثات أثناء الاختبارات مقارنة بالانبعاثات الفعلية خلال القيادة على الطرق.

وأيّدت محكمة العدل الأوروبية حكمًا صادرًا لصالح اثنين من المدعين ضد فولكس فاجن.

ويطالب مالكا السيارتين بتعويض بعد أن زودتا بأجهزة تلاعب في الانبعاثات، والتي لعبت دورًا مهمًا في فضيحة فولكس فاجن التي شغلت المحاكم لسنوات، وكلفت الشركة مليارات الدولارات كتعويضات. 

وكانت هذه الأجهزة تستهدف تقليل إعادة تدوير غاز العادم عند درجة حرارة خارجية تبلغ 10 درجات مئوية، مما أدى إلى زيادة انبعاثات أكسيد النيتروجين، وفي بعض الأحيان إلى انتهاك المعايير البيئية.

واحتجت فولكس فاجن بأنها ركبت هذا الجهاز على افتراض أنه مسموح به، وأن السلطات الوطنية كانت ستوافق عليه لو طُلب منها ذلك. 

وقضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن إعفاء الشركة من المسؤولية عن تركيب جهاز غير قانوني لمجرد أن السلطة الوطنية المختصة منحت موافقة على نوع السيارة أو الجهاز نفسه.

وأوضحت المحكمة أن مسؤولية الشركة تنطبق سواء تم تركيب الجهاز أثناء تصنيع السيارة أو في تاريخ لاحق. 

من ناحيتها، شددت محكمة العدل الأوروبية على ضرورة أن يكون التعويض المالي مناسبًا لحجم الضرر.

وبسبب كثرة العملاء المتضررين، أصدرت محكمة العدل الفيدرالية الألمانية توجيهات للمحاكم الأدنى درجة لتحديد نسبة تعويض أساسية تتراوح بين 5% و15% من سعر شراء السيارة.