تعاون بين شركة مصر للتأمين وSTM للاستثمار والتطوير العقاري

شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، وشركة STM للاستثمار والتطوير العقاري، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها. ويهدف البروتوكول إلى توفير تغطيات تأمينية متكاملة لمشروعات STM الاستثمارية، مما يضمن استقرارها ويعزز حمايتها من المخاطر، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

اعتماد التحكيم لتسوية المنازعات

اعتمد البروتوكول على اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لضمان حل النزاعات بشكل سريع وفعّال، مما يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا ويعزز مناخ الاستثمار في السوق المصري.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، ويسهم في توسيع نطاق التغطيات التأمينية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز إدارة المخاطر ويعجل وتيرة الشمول التأميني، ويزيد من استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

محفظة عقارية متنوعة لشركة STM

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس إدارة STM، أن الشركة تدير محفظة عقارية متنوعة تشمل مشروعات سكنية وتجارية ورياضية وتعليمية، مشيرًا إلى افتتاح باب البيع في عدة مشروعات بالقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، مع توفير نماذج وحدات جاهزة للتسليم.

بدورها، أشادت الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم، باعتماد التحكيم كوسيلة تسوية للنزاعات، معتبرةً هذه الخطوة نقلة نوعية تعكس ثقة الأطراف في كفاءة المركز وحياديته، وتعزز بيئة الأعمال في مصر.

دعم رؤية مصر 2030 وتطوير الاقتصاد الوطني

وأعرب محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع STM، مؤكدًا أنه يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويهدف لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تعزز الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة في الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والاستقرار للمشروعات.

يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو توسيع التعاون بين الاستثمار والتأمين، ما يدعم استقرار المشروعات العقارية والتجارية والخدمية، ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة للطرفين، ويعزز من مكانة السوق المصرية.