ضبط مخزن أدوية بداخله 1.2 مليون قرص مجهولة المصدر بالنزهة

المضبوطات

A . .A

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

ضبط 1.250.000 قرص أدوية

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط 1.250.000، قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع داخل مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص.

إغلاق مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالشرقية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن لجنة تفتيش مشتركة، تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط خمس منشآت مخالفة تعمل في علاج الإدمان دون تراخيص بمدينة العاشر من رمضان.

واستهدفت الحملة المراكز التالية: مدرسة الحرية لعلاج الإدمان (المجاورة الرابعة)، وتضم 40 نزيلًا، ومركز المستقبل لعلاج الإدمان (شارع جمال عبدالناصر، المجاورة الرابعة)، ويضم 20 حالة، ومركز تعافي لعلاج الإدمان (المجاورة الأولى، حي 29)، ويضم 5 حالات، ومؤسسة محمد خليل للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان (المجاورة 82)، وتضم 100 حالة، ومركز بداية أمل وحياة لعلاج الإدمان (المجاورة 64، قطعة 33)، ويضم 43 نزيلًا.

وأشار عبدالغفار إلى أن هذه المراكز تخالف قوانين المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما تفتقر إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع غياب الإجراءات الاحترازية، ما يعرض النزلاء لمخاطر صحية، بما في ذلك انتشار العدوى

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الدكتور هشام زكي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة المنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.