"لا لصندوق النقد والاقتصاد محلك سر".. هل محمود محيي الدين محق في نصيحته؟

فتح حديث الاقتصاديّ المصري الشهير محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، عن غياب أيّ تحرك حقيقي في الإنتاج خلال الـ10 سنوات الأخيرة، باب التساؤلات حول حقيقة وضع الاقتصاد المصري ومسار نموه.

وجاء في تصريحات محيي الدين خلال لقائه مع “العربية Business”، أن مصر تجاوزت أزمة السوق السوداء، غير أن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عامي "2015- 2016”، وفقا لمؤشرات الناتج المحلي الثابت، حيث أن الناتج المحلي لا يتجاوز 350 مليار دولار أي ما يعادل 0.3% فقط من الاقتصاد العالمي، في حين أن مصر تمثل أكثر من 1.3% من سكان العالم، حيث طالب بالابتعاد عن صندوق النقد وتبني سياسة قائمة على التنافس والنمو.

وفنّد اقتصاديون وخبراء مصرفيون لـ"تليجراف مصر"، تصريحات الدكتور محمود محيي الدين، والذين اختلفوا نسبيًا مع ما جاء في تصريحاته، سواء حول النمو الاقتصادي أو الابتعاد الكامل عن صندوق النقد الدولي.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري لم يشهد تحركًا كبيرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وأوضح “حسانين” أن الناتج المحلي الحقيقي يقيس حجم الإنتاج الفعلي من السلع والخدمات خلال فترة معينة مع استبعاد تأثير التضخم، بينما يعكس الناتج المحلي الاسمي قيمة هذا الإنتاج شاملاً تغيرات الأسعار.

وضرب مثالًا قائلاً "إذا كنا ننتج 100 وحدة سلعية في 2015 بسعر 100 جنيه، فربما تظل الكميات المنتجة نفسها في 2025، لكن قيمتها الآن تُحتسب بنحو 200 جنيه نتيجة ارتفاع الأسعار، وبالتالي يرتفع الناتج الاسمي، في حين أن الناتج الحقيقي لم يتغير بشكل جوهري".

وأضاف أن حجم الكميات المنتجة لم يشهد زيادة ملحوظة، لكن الارتفاع الكبير في الأسعار والتضخم المحلي والمستورد هو ما ضاعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على الورق، موضحًا أن هذا ما يقصده “محيي الدين”.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الاقتصاد شهد تحسنًا على مستوى المشروعات القومية والإنفاق الحكومي، موضحًا أن حجم الناتج المحلي الاسمي ارتفع من نحو 2 تريليون جنيه في 2015 إلى ما يقارب 20 تريليون جنيه في 2025، أي عشرة أضعاف تقريبًا.

وأكد أن هذا النمو في الناتج الاسمي مدفوع بشكل أساسي بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والمشروعات القومية، والمدن الجديدة مثل العلمين، وشبكات الطرق والكباري والموانئ، لكنه لا يعكس بالضرورة زيادة موازية في حجم السلع والخدمات المنتجة فعليًا.

خبير اقتصادي: مصر على أعتاب أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا

خبير: خفض الفائدة يعكس مرونة الاقتصاد المصري

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل متواصل منذ عام 2016 حتى 2025، حيث سجل 3.5 تريليون جنيه في 2016، ثم 4.3 تريليون في 2017، وذلك وفقًا لـ"Worldometer" موقع الإحصاء العالمي.

وواصل الصعود إلى 5.2 تريليون في 2018، و5.9 تريليون في 2019. وفي 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا، بلغ الناتج 6.4 تريليون، ثم ارتفع إلى 7.1 تريليون في 2021، ووصل إلى 8.4 تريليون في 2022، و9.9 تريليون في 2023، ثم 11.2 تريليون في 2024، وأخيرًا حقق نحو 13.1 تريليون جنيه في 2025.

الابتعاد عن صندوق النقد الدولي

طالب محمود محيي الدين أن تتبني مصر نهجًا جديدًا مختلفًا، بعيدا عن صندوق النقد، وأن يكون هذا النهج قائم على النمو والتنافسية وزيادة الاستثمار والتصدير.

وفي 2022، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث وافق الصندوق حينها بشرط تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى بيع عدد من الأصول لفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وفي أبريل 2024، أعلن صندوق النقد موافقته على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتمكنت مصر من إتمام أربع مراجعات ضمن البرنامج تلقت خلالها نحو 3.3 مليار دولار.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن تصريح الدكتور محمود محيي الدين عن الاقتصاد في هذا الوقت لا يقصده، أو يعنيه، مشيرا إلى أن مصر تتعاون مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لبرنامج مصري خالص.

وأضاف “جاب الله” أن البرنامج مع الصندوق يراعي الخصوصية المحلية والمعايير الدولية، ولا يمكن لأي دولة أن تخالف هذه المعايير، موضحًا أن مصر تلتزم بهذه المعايير وحققت نجاحات كاملة في هذا الشأن، وغير مقبول لأي شخص مهما كانت قدرته أو خبرته أن يرسم مسار لدولة كبرى مثل مصر.

وبحسب وزارة المالية، بلغ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموا 4.5% في السنة المالية 2024-2025، ارتفاعا من 2.4% في العام السابق، بدعم من الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي وزيادة في نشاط الصناعات التحويلية.