موعد حرب غزة يشعل خلافًا بين نتنياهو وزامير

يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بشكل كامل على خطة السيطرة على مدينة غزة، لكنهما يختلفان حول موعد بدء العملية العسكرية، بحسب موقع "واللا" العبري. 

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو صادق على الخطط العسكرية وأعطى الضوء الأخضر لتهيئة المعركة، مع إصراره على التعجيل بالتنفيذ. 

يفضّل زامير تأجيل الهجوم بعض الوقت

في المقابل، يفضّل زامير تأجيل الهجوم بعض الوقت لإعادة تأهيل القوات المنهكة وتحسين جاهزية المعدات العسكرية.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الخطة الإسرائيلية تراهن على دفع سكان غزة للنزوح نحو جنوب القطاع، بحيث يشكّل الضغط الشعبي على حركة حماس عاملًا في تغيير موقفها من ملف الأسرى.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله: "تقديرنا أن قيادة حماس في غزة والخارج لن تتمكّن من تحمّل انتقادات السكان، ما قد يؤدي إلى تحوّل نوعي يغيّر مسار المفاوضات"، مضيفًا أن الحركة تدرك هذا السيناريو وتتعرض لضغوط متزايدة في ظل التهديد بالعملية المرتقبة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو، رفض خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت، مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعدد من الوزراء، بإجراء تصويت حول إبرام صفقة جزئية للإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

ترامب يُبلغ نتنياهو بضرورة إنهاء ملف غزة بالقوة العسكرية

وبحسب الصحيفة، شدد نتنياهو، على أن مثل هذا المقترح "غير مطروح على الطاولة"، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بضرورة تجاهل الصفقات الجزئية والسعي إلى إنهاء ملف غزة بالقوة العسكرية.

مقترح إيال زامير

وعلى الرغم من رفض نتنياهو مقترح الإفراج الجزئي، فإن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قدم أمام الوزراء خطة بديلة تتضمن إمكانية الدفع باتجاه صفقة جزئية تشمل الإفراج عن عشرة محتجزين أحياء و18 جسدًا لمحتجزين لدى حماس، مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة تصل إلى 60 يومًا يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بالكامل وإعادة بقية المحتجزين إلى جانب الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

صفقة الإفراج الجزئي تكلف إسرائيل ثمنا باهظا

وأوضح زامير، أن هذه الخطوة قد تحمل مزايا عدة من حيث المكاسب الإنسانية والسياسية، فيما عارض عددًا من الوزراء المقترح، في حين أصر نتنياهو على رفضه بشكل قاطع.

وأكد رئيس الوزراء، أن أي صفقة من هذا النوع ستفرض على إسرائيل "ثمنًا باهظًا"، محذرًا من أن التراجع عن بعض المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي سيؤدي إلى إضعاف موقف تل أبيب الاستراتيجي، كون الصفقة لن تؤخر السيطرة على مدينة غزة سوى لفترة قصيرة.