عراقجي: إعادة العقوبات قد تُخلّف عواقب سياسية "مدمرة"

حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن أي مسعى أوروبي لإعادة فرض العقوبات على طهران يفتقر إلى الأساس القانوني، وقد يترتب عليه عواقب سياسية "مدمرة".

واتهم عراقجي الدول الأوروبية بالسعي إلى تحويل مجلس الأمن الدولي إلى "أداة للإكراه ضد إيران"، موضحًا أن بلاده وجّهت رسالة مشتركة مع روسيا والصين إلى المجلس رفضت فيها تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد".

وأكد أن لجوء الأوروبيين إلى هذه الآلية يُعد "انتهاكًا صارخًا" للاتفاق النووي ولقرارات الأمم المتحدة، مشددًا على أن طهران "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطوات من هذا النوع".

خطوة أوروبية مثيرة للتوتر

وكانت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قد أعلنت، الخميس، بدء إجراءات تمتد 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، في خطوة يُتوقع أن تُفاقم التوترات، خصوصًا بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد طهران قبل شهرين.

وبحسب دبلوماسيين، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مغلقًا، الجمعة، بناءً على طلب أوروبي، لبحث تفعيل العقوبات.

انتقادات إيرانية وتصعيد دبلوماسي

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتبر عراقجي أن الخطوة الأوروبية "تعقد المسار الدبلوماسي وتثير الشكوك حول نوايا الأوروبيين"، متوعدًا برد إيراني "مناسب" على هذا الإجراء.

كما جدد، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، رفض بلاده للإجراء الأوروبي، فيما أكدت كالاس ضرورة إيجاد حل دبلوماسي واستعداد الاتحاد لتيسير الحوار بين الأطراف.

تفعيل "آلية الزناد"

وكانت رسالة مشتركة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس الأمن، كشفت –بحسب وكالة الأنباء الفرنسية– عن تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى "عدم وفاء طهران بالتزاماتها" في إطار الاتفاق النووي لعام 2015.

وتنص الآلية على منح مهلة 30 يومًا قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات الأممية المجمّدة منذ نحو عقد.