خطة نتنياهو في غزة تخلط أوراق مباحثات باريس

رفض الوفد الإسرائيلي في مباحثات باريس لبحث التهدئة في غزة، وقف الحرب، بعد الإعلان عن بنود خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القطاع، وأبرزها فرض السيطرة عليه ومنع إقامة دولة فلسطينية.

القناة 13 الإسرائيلية

وأعلنت القناة 13 الإسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي أعلن لمباحثات باريس عدم موافقته على وقف الحرب في قطاع غزة.

حماس ترد

ومن جهتها، انتقدت حركة حماس، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقدم أفكاراً "يدرك تماماً أنها لن تنجح" بالنسبة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة".

وفي السياق ذاته، قالت السلطة الفلسطينية، على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن المقترح الإسرائيلي يهدف لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن غزة لن تكون إلا جزءً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح في تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة.

بلينكن يرفض الاحتلال

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة تعارض أي إعادة احتلال لقطاع غزة من قبل إسرائيل، وكذلك أي تقليص لحجم القطاع، وذلك خلال اجتماع لوزراء مجموعة العشرين في الأرجنتين، قائلًا "غزة لا يمكن أن تكون منصة للإرهاب، ولا ينبغي أن يكون هناك إعادة احتلال إسرائيلي للقطاع".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، قد أكد أول أمس، أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة "تسير بشكل جيد".

إرسال وفد

وفي 22 فبراير، قرر مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، إرسال وفد تفاوضي إلى باريس في إطار المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وسمح المجلس الحربي تلك المرة للوفد الإسرائيلي بصلاحية إجراء مفاوضات وليس مجرد الاستماع فقط، كما حدث سابقا، فيما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن قرار إرسال وفد إلى باريس حظي بدعم بالإجماع من قبل مجلس الوزراء الحربي.

التقى الوفد مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس، أمس، من أجل استئناف المفاوضات، وذلك بحضور الوفد الإسرائيلي المكون من رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) دافيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونان بار، والمسؤول عن ملف الرهائن نيابة عن الجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون، بالإضافة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كمال.

خطة نتنياهو 

رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عن خطة "مرحلة ما بعد الحرب"، والتي تنص على احتفاظ إسرائيل بـ"السيطرة الأمنية" داخل قطاع غزة، على أن يتولى الشؤون المدنيّة "مسؤولون محليون" بعد "تفكيك" حركة حماس.

وتنص الوثيقة التي عرضها نتنياهو على مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس في 22 فبراير، على تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإشراف الأمني "على كامل منطقة غرب الأردن" برا وبحرا وجوا "للحيلولة دون تعزيز العناصر الإرهابية" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل.

تنصّ الخطة أيضا على "تجريد غزة من السلاح بشكل كامل"، مع الاحتفاظ فقط بما يلزم "لمتطلبات الحفاظ على النظام العام"، والعمل على "إزالة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في غزة"، ولم يذكر المشروع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، من دون أن يستبعد صراحة مشاركتها في إدارة قطاع غزة، كما لم تنصّ الخطة على إنشاء دولة فلسطينية.

مرونة في 3 نقاط

أمس أيضًا، قالت مصادر في الحركة، بتصريحات، إن موقف الحركة المرن بشأن الموضوعات التي بحثها وفدها في القاهرة، الخميس الماضي، كان وراء الانطلاقة الجديدة في المفاوضات التي أجراها رئيس الحركة إسماعيل هنية، مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، موضحة أن الحركة أبدت مرونة في ثلاث نقاط هي "مدة وقف إطلاق النار في غزة، وعدد أسرى المرحلة الأولى من اتفاق التبادل المحتمل مع إسرائيل، وحدود الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، من أجل الوصول إلى اتفاق وقف الحرب".

أوضحت الحركة أنها لا تمانع في هدنة مدتها ستة أسابيع فقط، في كل مرحلة، وعزا ذلك إلى "التسهيل على الوسطاء لنزع الذرائع من الاحتلال والدفع باتجاه التوصل لاتفاق لوقف العدوان، كما تنازلت عن اشتراطها إطلاق سراح 1500 أسير مقابل نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً من فئة النساء والأطفال وكبار السن المدنيين، وإخضاع عدد الأسرى للتفاوض.