تقرير رسمي يكشف مفاجآت في رحلة عبير الأباصيري من المستشفى للوفاة

أثارت وفاة الإعلامية عبير الأباصيري حالة من الجدل، بعد اتهامات بتقصير بعض المستشفيات في استقبالها وتقديم العلاج اللازم لها عقب إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة مساء الأربعاء الماضي.

منشور مثير للجدل

إحدى صديقات الإعلامية الراحلة، قالت في منشور عبر “فيسبوك”، إن عبير الأباصيري شعرت بوعكة صحية شديدة في منزلها بمنطقة فيصل، فلجأت إلى جارها الشاب، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي طلب الإسعاف ونقلها إلى مستشفى الهرم.

وأضافت الصديقة أن المستشفى رفض استقبالها إلا في حالة دفع 1400 جنيه كرسوم لإذابة الجلطة، وهو ما لم يتوفر وقتها، ما أدى إلى بقائها في قسم الاستقبال لساعات طويلة حتى تدهورت حالتها الصحية.

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة تفاصيل الحالة الصحية لعبير الأباصيري قبل رحيلها، بعد اتهامات وُجهت لأحد المستشفيات بالتقصير في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

تقرير رسمي عن حالة عبير الأباصيري

وأوضحت المصادر، في تقرير رسمي حصلت "تليجراف مصر" على نسخة منه، أن الإعلامية حضرت إلى مستشفى الهرم التخصصي يوم الأربعاء 27 أغسطس الماضي، وهي تعاني من اضطراب في درجة الوعي، ونقص حاد في نسبة الأكسجين، وهبوط شديد في الدورة الدموية.

ووفق ما ورد في التقرير، فإن الفريق الطبي تعامل مع حالة الأباصيري بشكل عاجل، حيث تم وضعها على جهاز تنفس صناعي، وتم إعطاؤها أدوية داعمة للدورة الدموية، إلى جانب إجراء تحاليل شاملة وأشعة مقطعية على الصدر والمخ، مع رفع بلاغ طوارئ برقم 2583485 إلى وزارة الصحة ضمن منظومة 137.

وأشار التقرير إلى أن أسرة الإعلامية عبير الأباصيري طلبت خروجها من المستشفى على مسؤوليتها الخاصة، ليتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة وطبيب مرافق وفّرته الأسرة، مع تسليمها جميع نتائج التحاليل.

وأكدت المصادر أن جميع الفحوصات أُجريت مجانًا نظرًا لكونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية باستثناء تكلفة طباعة الأشعة.

وتم نقلها مع أهلها إلى أحد المستشفيات الخاصة حسب طلب أهلها، ولمشروع العلاج التابعة للتلفزيون المصري.

توجيهات وزارة الصحة

وبعد وفاة الأباصيري، زار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مستشفى الهرم التخصصي، وأكد حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.

وأصدر عبدالغفار بيانًا أكد فيه أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى يطلب من المريض مقابلًا ماديًا للعلاج الطارئ، لافتًا إلى أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخا لحق المواطن القانوني.

حق المواطن في العلاج

وناشد وزير الصحة، من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد في الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ الوزارة إجراءات قاسية وحازمة فورية.

وأضاف أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ- مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وأوضح عبدالغفار، أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

وشدد الوزير على أن "حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثقة أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن".