روشتة لمنع هجرة الأطباء.. قانون وراتب و"شوية تقدير"

تمثل ظاهرة هجرة الأطباء واستقالاتهم، صداعا مزمنا في رأس القطاع الطبي بأكمله، وكذلك الحكومة، في ظل قلة أعداد الأطباء مقارنة بالمرضى، واتجاه الكثيرين إلى تحسين ظروفهم المعيشية بالسفر خارج مصر.

في عام 2022، استقال حوالي 4261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة، وفي 2021 استقال حوالي 4127، وشهد 2020 استقالة 2968.

 في 2019 استقال 3507، بينما شهد 2018 استقالة 2612 طبيبا وطبيبة، وذلك وفقًا لتقرير نقابة الأطباء الصادر العام الماضي بعنوان "نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر".
 

لماذا يُهاجر الطبيب؟

يُجيب على هذا التساؤل عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، ويؤكد أن تدني الأجور والمعاشات وغياب الأمان المهني والوظيفى، والتحفز المجتمعي السلبي، وسوء بيئة العمل، أبرز المُشكلات التي تواجه الطبيب.

أشار الطاهر إلى أن تدني الأجور على رأس عوامل الهجرة من مصر، ويتساءل “كيف يعيش الطبيب الشاب إذا كان مرتبه فى حدود 4000 جنيه؟ والمعاش حوالي 2700 جنيه، قد لا تكفيه لشراء علاجه الشهري؟”.

كبش فداء

ويضيف الطاهر  “الأمر لا يتعلق بالجانب المادي فقط، هناك أيضا حملات متكررة تنطلق كلما وقعت مشكلة بالقطاع الصحى، فيتم التضحية بالطبيب واعتباره (كبش فداء) لقصور المنظومة الصحية”.

ويتابع “الأمر أدى تدريجيًا لشحن المجتمع ضدهم، ما تسبّب فى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء، دون وجود نظام رادع لحمايتهم أثناء عملهم”.

اقتراحات غير مقبولة
 

عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الدكتورة حنان حسني يشار، كانت قد تقدمت من قبل باقتراح برغبة بشأن زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب لحل أزمة العجز في الأطباء.

عضو مجلس نقابة الأطباء يُعلق على المقترح “الأزمة ليست في عدد الخريجين، إنما في هجرتهم بعد التخرج، ومهما زاد عدد الخريجين سيلحق معظمهم بمن سبقوهم للخارج طالما بقي الوضع على ما هو عليه”.

الحلول واضحة
 

وعن الحلول المُقترحة، يرى الطاهر أنها واضحة ومعلومة للجميع، أولها تحسن حقيقي بالأجور والمعاشات، ورفع موازنة الصحة لتوفير المستلزمات وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى أمور لا تحتاج أي تمويل مثل إقرار مشروع علمي وليس جنائيا للمسئولية الطبية، وتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.

تشريعات لازمة

تؤكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، أن أزمة هجرة الأطباء لن تنتهي إلا بتحويل بيئة العمل من طاردة إلى جاذبة لهم، مطالبة بضرورة صدور تشريعات تحمي الفريق الصحي كقانون المسئولية الطبية.

وتشير “سعيد” إلى أهمية توفير بيئة عمل صحية تحفز الشباب على العمل وتحترم قدراتهم الجسدية والنفسية، مع توعية المواطن بأن الفريق الصحي يؤدي دوره المنوط به، وفي حالة التقصير يجب اللجوء الي الجهات المختصة، وعدم التصرف بشكل عشوائي أو همجي ضدهم.

ونوهت النائبة إلى حاجة الأطباء في مصر للحافز المادي، لكون القطاع الطبي الأقل بين القطاعات في الرواتب، والعمل على وجود صندوق فاعل لحماية الأطباء من أخطار العمل أو من يخلفهم في حال الموت إثر إصابة العمل.

ولفتت أيضا إلى أهمية المساواة بين أفراد القطاع الطبي عبر تطبيق قانون المجلس الصحي المصري للتأكد من المساواة في التدريب بين كل الأطقم الطبية وتوحيد الشهادات.

نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر
 

نقابة الأطباء كانت قد أصدرت تقريرًا بعنوان "نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر"، حذرت خلاله من أزمة هجرة الأطباء وعزوفهم عن العمل بالقطاع الحكومي.

وفقًا للتقرير، فإن أكثر من 11 ألف طبيب قدموا استقالاتهم من العمل بالقطاع الحكومي منذ 2019.

وكشف التقرير عن رواتب الأطباء في مصر مقارنة برواتب نظرائهم في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الطبيب المقيم في صربيا يتقاضى 600 يورو شهريًا ما يعادل 12 ألف جنيه، والجراح في الصومال يتقاضى 5000 دولار شهريًا ما يعادل 91 ألف جنيه، في السويد الطبيب الممارس العام يتقاضى شهريًا 1600 دولار ما يعادل 30 ألف جنيه.

وفي ماليزيا يتقاضى الطبيب حديث التخرج 1200 دولار شهريًا ما يعادل 22 ألف جنيه، ومتوسط راتب الطبيب الشهري في تركيا ما يعادل 22 ألف جنيه مصري، ومتوسط راتب الطبيب الشهري في روسيا ما يعادل 21 ألف جنيه، والحد الأدنى لراتب الطبيب الشهري في السعودية ما يعادل 22 ألف جنيه، والحد الأدنى لراتب الطبيب الشهري في قطر ما يعادل 67 ألف جنيه، بينما متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 3700 جنيه مصري، ومتوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 سنة عمل بالحكومة 2300 جنيه مصري.