المركزي يعزز الثقة.. الجنيه "سيبقى قويًا" رغم خفض الفائدة

توقعت وكالة “بلومبرج إنتليجنس”، في مذكرة بحثية حديثة، أن يظل الجنيه المصري قويًا رغم قرار خفض أسعار الفائدة الذي جاء أعلى من توقعات السوق، مرجحة أن هذا الإجراء لن يضعف قيمة العملة الوطنية بفضل ارتفاع العائد الحقيقي، واستمرار قوة تدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب استقرار الإيرادات الجارية من التحويلات المالية والسياحة.

وأوضح المتخصص في متابعة أسواق العملات والفائدة للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سيرجي فولوبويف، أن استمرار سياسة التيسير النقدي في مصر أمر محتمل إذا ظلت ضغوط التضخم الناتجة عن إصلاح منظومة الدعم تحت السيطرة.

خفض الفائدة في مصر

وفي 28 أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أي ضعف ما توقعته الأسواق، ما يعكس قوة الجنيه وتراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، حيث هبطت نسبة التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ16.8% في مايو. وأشار “المركزي” إلى أن ضغوط الطلب لا تزال محدودة مع انخفاض توقعات التضخم.

وأكد التقرير: حتى بعد التخفيض الكبير للفائدة، تظل معدلات العائد الحقيقية في مصر من بين الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة، ما يضمن استمرار الطلب على الأصول المقومة بالعملة المحلية، مضيفًا أن العائد الحقيقي المرتفع يتيح للبنك المركزي مساحة لإجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة دون الإضرار بالسياسة النقدية الصارمة.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن التزام الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود للأفراد بحلول نهاية 2025، أدى إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل الماضي، ومن المرجح أن يشهد السوق زيادات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

تعافي الحسابات الخارجية

ورغم الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بما يقارب 0.5 مليار دولار شهريًا منذ أواخر 2023 نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، فإن الحسابات الخارجية لمصر شهدت تحسنًا واضحًا، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ6.5% في الربع الثالث من 2024.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتسجل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقابل 4.9% فقط قبل عام، وهو ما شكل أكبر مساهمة إيجابية، كما ساهمت الإيرادات السياحية بإضافة 1.2% إضافية إلى الحسابات الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن فائض الحساب المالي والرأسمالي في مصر لا يزال كبيرًا، حيث تمكنت التدفقات الرسمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية من تعويض تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ما أتاح للمركزي إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 14 مليار دولار منذ نهاية 2023، ما جعل الموازين الخارجية لمصر أقل عرضة لتقلبات تدفقات المحافظ الاستثمارية، وقلّل من مخاطر أن يؤدي خفض أسعار الفائدة السريع إلى ضغوط على الجنيه.

أداء قوي للجنيه المصري

وبحسب بيانات “بلومبرج”، ارتفع الجنيه المصري بنسبة 2.2% مقابل الدولار منذ نهاية يونيو، ليصبح أفضل عملة أداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الحالي، ومن بين أقوى العملات أداءً على مستوى العالم.