أعلى ودائع البنك الأهلي 2026.. عوائد تصل إلى 13.5%

ودائع ادخارية في البنك الأهلي

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

يطرح البنك الأهلي المصري مجموعة من الودائع الادخارية بالجنيه المصري كأحد أبرز الحلول الآمنة في السوق المصرفية، في ظل تزايد توجه العملاء نحو أدوات الادخار الثابتة مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق وتغيرات أسعار الفائدة.

وتعد الودائع البنكية من أكثر الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على مدخراتهم، خاصة مع ضمانها لعائد ثابت واستقرار نسبي في المخاطر، وهو ما يجعل ودائع البنك الأهلي خيارًا رئيسيًا لشرائح واسعة من العملاء خلال 2026.

ودائع البنك الأهلي 2026

يوفر البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من الودائع بالجنيه المصري، تختلف في مددها وقيم العائد، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم المالية.

وتبدأ فترات الوديعة من 7 أيام فقط، وتمتد حتى 7 سنوات فأكثر، مع حد أدنى للإيداع يبدأ من نحو 1000 جنيه في بعض الأنواع، وقد يختلف وفقًا لمدة الوديعة وشروطها.

كما يتيح البنك مزايا إضافية تشمل إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة، أو كسرها قبل موعد الاستحقاق وفق ضوابط محددة، ما يمنح العملاء درجة من السيولة بجانب العائد الثابت.

تفاصيل العائد على ودائع البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري أسعار فائدة متفاوتة على الودائع بالجنيه، وفقًا لمدة ربط الأموال، وجاءت كالتالي:

من 7 أيام إلى 15 يومًا: 8.75%
من 15 يومًا إلى أقل من شهر: 8.75%
من شهر إلى أقل من شهرين: 12.50%
من شهرين إلى أقل من 3 شهور: 12.75%
من 3 شهور إلى أقل من 6 شهور: 13%
من 6 شهور إلى أقل من سنة: 13.25%
من سنة إلى أقل من سنتين: 13.50%
من سنتين إلى أقل من 3 سنوات: 13.50%
من 3 سنوات إلى أقل من 4 سنوات: 13%
من 4 سنوات إلى أقل من 5 سنوات: 13%
من 5 سنوات إلى أقل من 6 سنوات: 12.75%
من 6 سنوات إلى أقل من 7 سنوات: 12.75%
7 سنوات فأكثر: 12.75%

أسعار الفائدة في مصر

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في عام 2026، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار ضغوط ومخاطر صعودية تحيط بمعدلات التضخم محليًا وعالميًا.

وقررت لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها الذي عُقد في أبريل، تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.