لو الشقة مغلقة.. ما إجراءات الإخلاء في قانون الإيجار القديم؟

بعد صدور قانون الإيجار القديم وبدء تحصيل القيمة الإيجارية المؤقتة - 250 جنيها - للوحدة السكنية وغير السكنية، يتساءل الملاك حول كيفية إخلاء الوحدة إذا ثبت عدم وجود المستأجر بها لمدة سنة أو أكثر، وما الذي سيفعله الملاك من إجراءات قانونية حيال ذلك؟

التأكد من وجود سبب للإخلاء

وحددت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، بالتحديد في المادة (7) أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وفي هذه الحالة، يبدأ المالك في خطوات رفع دعوى إخلاء، ولكن قبل البدء في الإجراءات، لا بد من التأكد من وجود سبب مشروع للإخلاء قد يشمل:

• ثبوت ترك العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن.
• انتهاء المدة القانونية للعقد.
• امتناع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة.

خطوات الإخلاء

وإذا ثبت في هذه الحالة مشروعية الإخلاء يتم اتخاذ الخطوات التالية:

• توجيه إنذار رسمي للمستأجر على يد محضر بالمطالبة بالإخلاء أو سداد المتأخرات إن وجدت، ويُعتبر هذا الإجراء إلزاميًا قبل التوجه إلى المحكمة.
• إذا لم يتم الدفع يتم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وإرفاق العقد والمستندات التي تدعم سبب الإخلاء، وإثبات موقف المالك.
• تنظر المحكمة الدعوى وتستمع إلى دفاع الطرفين: المالك والمستأجر، قد تطلب المحكمة مستندات إضافية لتوضيح الموقف، وفي حال توافر الأدلة والشروط القانونية، يتم اتخاذ القرار المناسب.
• إذا قضت المحكمة لصالح المالك، يصدر حكم نهائي بالإخلاء.
• تنفيذ الحكم من خلال إدارة التنفيذ وبمرافقة الشرطة لضمان إخلاء العين المؤجرة.

الجهات المسؤولة لتخصيص الوحدات السكنية

حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة والتي تتمثل في:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
• وحدات الإدارة المحلية.
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• صندوق التنمية الحضرية.

ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

وسيتم إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، وذلك بناءًا على قرار مجلس الوزراء.

شروط تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية

وحددت شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص كالآتي:

• شخص طبيعي.
• يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
• يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.
• ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون.
• أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.
• التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.