بعد تراجعه بالسوق السوداء.. ما السعر العادل للدولار مقابل الجنيه؟

رحبت المؤسسات المالية الدولية والخبراء باتفاق مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما يوفر لمصر 35 مليار دولار، تساعدها على المضي قدمًا في تحريك سعر الصرف الذي تأخر لشهور.

تمهيد لتحريك سعر الصرف

رجح بنك مورجان ستانلي، أن تمهد صفقة رأس الحكمة الطريق للحكومة المصرية لتعديل سعر الصرف الذي طال انتظاره، متوقعًا أن تكون الخطوة الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر من صندوق النقد الدولي قبل شهر رمضان.

وقال البنك في تقرير له، إن فرص تعديل سعر صرف الجنيه، والإعلان عن اتفاقية مستوى الخدمة تبدو مرجحة للغاية، حيث تتضمن الصفقة مع الإمارات فرصة أكبر لسد الفجوة مع السوق الموازية.

تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 52 جنيهًا مقارنة بنحو 63 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حسب متعاملين في سوق الصرف على دراية بالسوق الموازية، ما يعني انخفاض الفجوة مع البنوك إلى أقل من 100%، حيث يدور بها حول مستوى 30.84 جنيه.

وأشار البنك، إلى أنه بعد الإعلان عن الصفقة تراجع سعر العقود الآجلة للجنيه (NDFs) على مدى 12 شهرًا إلى 57.5 من 65 جنيه، قائلًا إن السوق المزيد قد تشهد المزيد من التحركات الهبوطية، اعتمادًا على حجم قرض صندوق النقد الدولي الجديد، وحجم تعديل سعر الصرف.

وذكر أن اتفاق رأس الحكمة الذي يتضمن تدفقًا نقديًا مباشرًا فوريًا بقيمة 10 مليارات دولار، والإعلان عن حزمة تمويل إجمالية من صندوق النقد تبلغ نحو 10 مليارات دولار، بجانب تعديل سعر الجنيه إلى ما بين 40-45 للدولار الواحد، سيكون له فرصة جيدة لتسوية تراكم العملات الأجنبية، و تضييق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

خفض متواضع نسبيًّا

توقع بنك جولدمان ساكس، حدوث خفض متواضع نسبيًّا للجنيه مقابل الدولار بالقطاع المصرفي مقارنة بأسعار السوق السوداء، بسبب موارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة لمصر من استثمارات مدينة رأس الحكمة، وسط توقعات انحسار الطلب والمضاربات على الدولار.

وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير له، أن الاستثمار الإماراتي الضخم فرصة لكسر الجمود في سوق العملات، حيث ستسهم استثمارات رأس الحكمة في تدعيم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وأن تتيح فرصة لتعافي الاقتصاد المصري وإتاحة سيولة في اتجاهين بسوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

سعر صرف مدار

قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن حصول مصر على 35 ميار دولار، منها 10 مليارات خلال أسبوعين، يدعم قيام الدولة بتحريك الجنيه (سعر صرف مدار)، ليصل إلى ما بين 40 و45 جنيهًا للدولار الواحد، ثم يتم إعادته إلى مستويات 30 جنيه.

وطالب الخبير المصرفي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، بطرح البنك المركزي شهادات ادخار بعائد 35% مقابل التنازل عن الدولار، لامتصاص السيولة الدولارية التي بحوزة المواطنين.

اتفقت معه نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، مؤكدة أن الدولة بها كميات كبيرة من النقد الأجنبي، لكنها بحوزة المواطنين، نتيجة اعتمادهم على الادخار في العملات الأجنبية، وهو ما يتطلب من الدولة حثهم على التنازل عنه، لعودة الثقة في القطاع المصرفي.

صندوق النقد

وأظهرت بيانات حكومية، أن التقديرات المستقبلية لمتغيرات القطاع الخارجي المصري تتضمن توقع متوسط سعر للدولار خلال العام المالي الجاري 2023-2024 يصل إلى 37.4 جنيه.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 و2028، حسبما ذكرت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة، مطلع يناير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، أن المناقشات مع مصر تشهد تقدمًا “ممتازًا جدًا” بشأن حزمة سياسات شاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخدمة، وجاء ذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأن الاتفاق الإماراتي يترك مصر على بعد "خطوات قليلة جدًا" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وفي ديسمبر 2022، وقعت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار؛ يصرف على شرائح بنحو 347 مليون دولار كل 6 شهور، فيما لم تتلقى مصر غير شريحة واحدة فقط حتى الآن.