خفض الفائدة يرسم المشهد.. هل يواصل تضخم أغسطس الهبوط؟

تترقب الأسواق المصرية، إعلان قراءة التضخم لشهر أغسطس 2025، الأربعاء المقبل، والذي يأتي بعد قرار المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.

استمرار الانخفاض

من جانبه، رجح الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن ينخفض التضخم في أغسطس بنسب تتراوح بين 1% و1.5%، على أن يستقر لاحقًا عند مستويات منخفضة نسبيًا حتى نهاية العام.

وسجل معدل التضخم خلال يوليو الماضي، ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع، مسجلًا 13.9%، مقابل 14.9% في يونيو 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

وأوضح عبدالعال لـ"تليجراف مصر"، أن هذا التراجع المتوقع سيكون بدعم من ضعف القوى الشرائية وتراجع أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة انخفاض الدولار.

في سياق متصل، توقع استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية، شارك فيه 13 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا، من شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن معدلات التضخم في المدن المصرية ستواصل مسارها التراجعي خلال شهر أغسطس الماضي، مدعومة باستقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن التدفقات الدولارية، في ظل غياب أي متغيرات جوهرية على الصعيد المحلي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية.

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن الحصيلة الدولارية للبلاد قد سجلت 8.5 مليار دولار في يوليو الماضي وهي الأعلى في تاريخ مصر.

توقعات التضخم

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 85% من المشاركين يتوقعون استمرار التباطؤ للشهر الثالث على التوالي بمعدلات تتراوح بين 1% إلى 2% على أساس سنوي، فيما أشار 15% فقط من المحللين إلى احتمال ارتفاع طفيف في معدلات التضخم بفعل الطلب الموسمي والتأثر بالضغوط التضخمية العالمية.

وبالنسبة لاتجاهات التضخم في النصف الثاني من 2025، رجح 54% من المشاركين في الاستطلاع، أن تتسارع معدلات التضخم نسبيًا في أكتوبر ونوفمبر المقبلين مع تطبيق الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء، بينما رأى البقية أن التضخم سيستمر في التباطؤ حتى نهاية العام مدفوعًا بتحسن التدفقات الأجنبية خاصة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

توقعات البنك المركزي

ويتوقع البنك المركزي، أن يبلغ متوسط التضخم خلال عام 2025 ما بين 14% و15%، مع تأكيده أن التقديرات لا تزال عرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها في 28 أغسطس 2025، بخفض أسعار الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض و22% للعملية الرئيسية، ليعكس ثقة البنك المركزي في مسار التضخم النزولي، وإتاحة مساحة لاستئناف دورة التيسير النقدي.

وترى اللجنة، أن التطورات الأخيرة تعزز من فرص اقتراب معدلات التضخم من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026، رغم استمرار احتمالية تعرض التقديرات لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والدولي.