صندوق النقد يشيد بالتزام مصر بالإصلاح الاقتصادي.. انخفاض التضخم

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بعثة الصندوق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة التقدم المحرز في السياسات المالية والهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأشارت هولار، إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا، تمثل في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم، معبّرة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس حالة من الاستقرار النسبي، رغم ما يواجهه الاقتصاد من تحديات مرحلية.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الأعباء المفروضة على الشركات، بما يشمل تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية. 

كما أشار إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات التراخيص، على أن يتم قريبًا تطويرها إلى نموذج رقمي متقدم يمثل "النافذة الواحدة" لتيسير ممارسة الأعمال في مصر.

وكشف الخطيب عن إنشاء وحدة مستقلة لتنسيق ومتابعة عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مختصة بتحديث آليات حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح في إطار خطة الطروحات الحكومية.

صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة.. أين وصلت الحكومة في الالتزامات؟

مصر تترقب زيارة بعثة صندوق النقد.. وتسدد 222.6 مليون دولار هذا الأسبوع

من جانبه، تناول وزير المالية، أحمد كجوك، الخطوات التشريعية التي تنفذها الدولة لتسهيل إجراءات التراخيص وتوحيد الرسوم، مؤكدًا أن العمل جارٍ على توفير الإطار القانوني اللازم لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية. 

ولفت كجوك، إلى أن وزارة المالية تنسق مع مختلف الجهات المعنية لتسريع إصدار تلك التشريعات، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.