الجنيه ثاني أسوأ عملات العالم أمام الدولار خلال يوليو.. هل يصل الأخضر لـ55؟

فقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته أمام الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وخروج جانب من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما أعاد التساؤلات حول مستقبل سعر الصرف وإمكانية وصول الدولار إلى مستويات قياسية جديدة.

الجنيه ثاني أكبر تراجع بين العملات 

وبحسب بيانات بلومبرج، سجل الجنيه ثاني أكبر تراجع بين العملات التي ترصدها الوكالة منذ بداية الشهر، بعد البوليفيانو البوليفي، فيما بلغ سعر الدولار نحو 51.35 جنيه، لكنه لا يزال أقل من أعلى مستوياته التي اقترب خلالها من 55 جنيهًا خلال ذروة التوترات السابقة.

وتحولت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في أذون الخزانة المصرية إلى صافي خروج بلغ نحو 1.92 مليار دولار خلال أسبوعين، بعدما سجلت صافي تدفقات بنحو 9 مليارات دولار في يونيو، وهو ما شكل ضغطًا على سوق الصرف.

ارتفاع سعر الدولار

من جانبها، أوضحت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، أن تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى التخارج من السوق المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

وأشارت الدماطي، في تصريحات خاصة، أن تأثير الحرب يتوقف على مدى اتساع نطاق التوترات وحدتها، موضحة أن استمرار المواجهات دون تصعيد كبير قد يدفع المستثمرين إلى التكيف مع الأوضاع الحالية والعودة مجددًا للاستثمار في أذون الخزانة، بما يدعم استقرار الجنيه.

وأكدت أن جميع السيناريوهات تظل مطروحة، إلا أن اتجاه سعر الصرف خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بالتطورات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وليس باستمرار الحرب في حد ذاته.

مرونة سعر الصرف

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن نظام سعر الصرف المرن الذي يطبقه البنك المركزي المصري يجعل الجنيه أكثر استجابة للتطورات العالمية، موضحًا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف بشأن أسعار النفط، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على عملات الأسواق الناشئة، خاصة الدول المستوردة للطاقة مثل مصر.

وأضاف عبد العال أن مرونة سعر الصرف تعزز مصداقية السياسة النقدية، لأنها تسمح بتحرك الجنيه وفقًا لقوى العرض والطلب، بدلًا من استنزاف الاحتياطي النقدي للدفاع عن سعر صرف ثابت.

تحويلات المصريين بالخارج

وبدوره، لفت الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع الدولار إلى تسجيل ارتفاعات جديدة، لكنه استبعد حدوث قفزات كبيرة، لا سيما وأن التجارب السابقة أظهرت أن الأزمات بين الولايات المتحدة وإيران غالبًا ما تكون مؤقتة.

وأوضح بدرة في تصريحات خاصة أن خروج المستثمرين الأجانب ليس العامل الوحيد المؤثر في سوق الصرف، لافتًا إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان عادة زيادة في تدفقات النقد الأجنبي بدعم من موسم السياحة الصيفية وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات قياسية، إذ ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025-2026 بنسبة 31.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقابل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأشار إلى أن استمرار هذه التدفقات من شأنه تعويض جزء كبير من تأثير خروج الاستثمارات الأجنبية، متوقعًا أن يظل تأثير التوترات الجيوسياسية محدودًا نسبيًا إذا استمرت موارد النقد الأجنبي في التدفق، بما يعزز استقرار الجنيه ويحد من فرص ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية.