عزيزي المسؤول.. الحق في العلاج ليس منّة

تعالت الأصوات منذ ما يزيد على أسبوع للمطالبة بحق مريض الطواريء في العلاج، وتزامن مع ذلك تأكيد وزارة الصحة والسكان، على حقه في العلاج مجانًا لمدة 48 ساعة. قرار وزير الصحة الحالي الدكتور خالد عبدالغفار، لم يكن جديدًا، فهو صادر منذ أكثر من 11 عامًا في عهد رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، لكن يقال إنه حبر على ورق بسبب غياب آليات التنفيذ.

عزيزي المسؤول أي قرار وزاري يحتاج إلى خطط تنفيذية واضحة وآليات مُحكمة، تُلزم المستشفيات الخاصة بالمساءلة القانونية عند رفض استقبال حالات الطوارئ لمدة لا تقل عن 48 ساعة. 

ما يحدث حاليًا أن القرارات تصدر كرد فعل للأزمات، دون وجود خطط تنفيذ فعلية، فتفقد قيمتها في لحظات.

لذلك، بات من الضروري أن تتحرك وزارة الصحة بسرعة لوضع نظام للتنسيق بين المستشفيات الحكومية والخاصة عبر منظومة رعايات مصر، بحيث يتم توزيع الحالات الحرجة بشكل عادل، ويتحمل كل مستشفى نصيبه من الحالات، مع تجنب قرارات الغلق التعسفية قبل استنفاد جميع الإجراءات القانونية.

وسعدت كأحد أبناء المجتمع الكادحين بإطلاق رقم الخط الساخن 105، لمتابعة تطبيق قرار العلاج في الطوارئ. 

عزيزي المسؤول إن الحق في العلاج ليس منّة، بل التزام دستوري، وعلى الجميع أن يسعى لضمان حصول كل مواطن على خدمة صحية آمنة وعادلة.

أرى أنه يجب أن تتعامل الحكومة مع الشعب بسعة صدر أكبر وشفافية أكثر، حتى يعلم كل فرد في المجتمع حقه وما له وما عليه، وحتى لا يصطدم المواطن بالأطباء في طوارئ المستشفيات عليه أن يعرف أكثر مما يقال عبر عناوين الصحف، وسوف أسرد لك عزيزي القاريء ما لم تقله بيانات الحكومة لضيق الوقت. 

الخدمات الصحية في مصر تنقسم إلى شقين رئيسيين: خدمات حكومية وخدمات خاصة استثمارية، أما الخدمات الحكومية فتتنوع بدورها إلى فئات ودرجات، تبعًا للنظام الذي يخضع له كل مواطن؛ سواء كان مشمولًا بالتأمين الصحي، أو بالعلاج على نفقة الدولة، أو بالتأمين الخاص.

العلاج بنظام التأمين أو على نفقة الدولة يخضع لشروط وضوابط وضعتها الحكومة، ويتم تقديمه عبر خمس جهات رئيسية تابعة لوزارة الصحة، هي: المؤسسة العلاجية التي تمتلك مستشفيات ولها لائحة مالية خاصة، وتطبق القوانين المنظمة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، أو العلاج الاقتصادي وهي لا تتقاضى أموالًا من الخزانة العامة.

أمانة المراكز الطبية المتخصصة: تقدم خدماتها وفق لائحتها المالية الخاصة، أو العلاج بأجر، وهي لا تستطيع حتى أن تتحكم في دخلها بل ترجع إلى وزارة المالية والمراقب المالي في كل شيء. 

_هيئة المستشفيات التعليمية: تقدم خدماتها بنظامها ولائحتها المستقلة.

_هيئة التأمين الصحي: تشرف على علاج المنتفعين بالتأمين الصحي.

قطاع الطب العلاجي: يضم مستشفيات منتشرة في جميع المحافظات، وقد أصدر الدكتور خالد عبدالغفار قرارًا بتعديل أسعار خدماتها وضوابط صرف الأدوية بها.

ذلك التشعب في اللوائح والأنظمة قد يربك المواطن البسيط، الذي لا يعلم بدقة حقوقه وكيفية الحصول عليها. 

لذا، من الضروري أن تتولى الحكومة توعية الناس بحقوقهم التي أقرتها هي بنفسها، لا أن تتركهم فريسة لتقديرات بعض المستشفيات أو اجتهادات الموظفين.

 يا حكومة.. نحن مع المواطن الفقير، لأنه ببساطة لا يملك رفاهية اللجوء إلى القطاع الخاص، ولا حتى القدرة على تحمّل أعباء ما بعد تعديل أسعار الخدمات الحكومية وضوابط صرف الدواء ولبن الأطفال وغير ذلك.. وإلى اللقاء في حكاية جديدة.