16 ألف وحدة.. 5 بدائل أمام المستأجرين المتضررين من الإيجار القديم

قال المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، الدكتور أحمد البحيري، إنه تم إعلان جاهزية 16 ألف وحدة سكنية للتسليم إلى المستأجرين، موضحًا أن هناك 5 بدائل مطروحة أمام المستأجرين المتضررين من القانون في الوحدات السكنية.

ليسوا من ضمن المبادرة

وأضاف البحيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، اليوم، أن الوحدات السكنية ستكون جاهزة فور إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات القديمة في الشهر العقاري.

وأكد أن التسليم سيتم في المواعيد المحددة، موضحًا أن المستأجرين الذين يمتلكون شقق تمليك، أو أغلقوا وحداتهم السكنية، لن يكون لهم الحق في الحصول على وحدة جديدة ضمن المبادرة.

5 بدائل مطروحة

وأشار المستشار القانوني، إلى أن هناك 5 بدائل مطروحة أمام المستأجرين المتضررين من القانون في الوحدات السكنية، تشمل: "الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك عبر التمويل العقاري، أو من خلال السداد النقدي، والتمليك بالتقسيط وفق شروط الإعلانات السكنية".

ونبه البحيري أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات المستأجرين ستبدأ عملها خلال الـ3 أشهر المقبلين، مشيرًا إلى أنه من شروط الحصول على وحدة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية بموجب عقد ممتد.

50% من أزمة الإيجار القديم ستنتهي

وفي وقت سابق، أشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إلى أن هناك آمالًا كبيرة لدى الملاك في أن تنتهي لجان الحصر من عملها في أقرب وقت ممكن، حيث تقوم هذه اللجان بتقسيم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى 3 فئات بحسب طبيعة المنطقة، وهي (مناطق اقتصادية - مناطق متوسطة - مناطق متميزة).

ولفت عبدالرحمن، لـ “تليجراف مصر”، أنه من المتوقع انتهاء نحو 50% من أزمة الإيجار القديم بحلول عام 2026، بشكل تدريجي، عبر 3 حلول إما:

• عبر التراضي بين المالك والمستأجر.
• تسليم الوحدات المغلقة التي لا يتم استخدامها فعليًا.
• خروج المستأجرين من الوحدات القديمة إلى وحدات بديلة تطرحها الحكومة.

ويأتي تقسيم المناطق لـ 3 فئات لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة التي أقرها القانون “أساسيًا” على حد قوله، وتهدف لتحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية.

إخلاء وحدات الإيجار القديم

جدير بالذكر أن التعديلات التي أُجريت على قانون الإيجار القديم، وبالأخص المادة (7)، حددت عددًا من الحالات التي يُلزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر. ومن أبرز هذه الحالات:

• إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة، دون تقديم مبرر قانوني أو إنساني مقبول لذلك.
• إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها في نفس الغرض الذي استؤجرت من أجله الوحدة الحالية.
• وفي مثل هذه الحالات، يحق للمالك أن يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى ما ينص عليه القانون.

خطوات تنفيذ إجراءات الإخلاء القانوني

في حال تحقق أحد الأسباب التي أشار إليها القانون، يمكن للمالك البدء باتخاذ عدد من الخطوات القانونية لضمان إخلاء الوحدة بشكل رسمي وقانوني، وتتمثل هذه الخطوات في:

• إرسال إنذار رسمي عن طريق محضر إلى المستأجر، يطالبه فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة أو سداد الأجرة المتأخرة إن وُجدت ويُعد هذا الإنذار خطوة قانونية إلزامية قبل اللجوء إلى المحكمة.
• رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، على أن يُرفق مع صحيفة الدعوى نسخة من عقد الإيجار، بالإضافة إلى كافة المستندات والأوراق التي تثبت سبب طلب الإخلاء وتؤيد موقف المالك.
• نظر الدعوى أمام المحكمة، حيث تقوم المحكمة بالاستماع إلى دفوع الطرفين – المالك والمستأجر – وقد تطلب تقديم مستندات أو أدلة إضافية من أي من الطرفين لتدعيم موقفه.
• صدور الحكم النهائي من المحكمة، فإذا رأت المحكمة أن طلب المالك قانوني ومُبرر، تُصدر حكمًا نهائيًا يقضي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
• تنفيذ الحكم القضائي بالإخلاء، حيث يتم التنفيذ من خلال إدارة التنفيذ التابعة للمحكمة، ويُرافق التنفيذ قوة من الشرطة لضمان إتمام عملية الإخلاء وفقًا للإجراءات القانونية وبطريقة آمنة.

بهذا الشكل، تكون عملية الإخلاء قانونية ومكتملة الأركان، بما يضمن للمالك استرداد وحدته، ويحافظ على حقوق المستأجر القانونية في حال عدم وجود إخلال منه بشروط العقد أو القانون.