شوبير: الزمالك "هيتجنن على أرض أكتوبر".. والقضية الآن أمام جهتين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول أزمة أرض الزمالك في أكتوبر، مؤكدًا أن الملف وصل إلى مجلس الوزراء وأن الجهة المسؤولة هي وزارة الإسكان، بينما حاول وزير الرياضة أشرف صبحي، التدخل، لكن الأمر يظل من اختصاص الإسكان لعرضه على المجلس.

وأضاف شوبير عبر إذاعة أون سبورت، أن هناك بلاغات قُدمت للنائب العام للتحقيق في القضية، والزمالك وافق على هذا الطرح رسميًا، مشددًا على أن القضية الآن أمام جهتين فقط؛ الإسكان والنيابة العامة.

وأوضح أن الجميع بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات الرسمية، ولا مجال للاستنتاج أو التنبؤ بالمصير قبل صدور النتائج النهائية.

واختتم شوبير، تصريحاته قائلًا، إن الزمالك "هيتجنن على الأرض" لأنه تعامل معها بمنطق استثماري ويرى فيها مكسبًا مهمًا لمستقبل النادي.

حقيقة سحب أرض الزمالك بـ6 أكتوبر رسميا

وأصدر المستشار كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، بيانًا رسميًا، أمس السبت، لتوضيح حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تلقي النادي خطابًا من وزارة الإسكان يفيد بسحب الأرض المخصصة له بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكد شعيب، خلال البيان، أن هذه الأنباء غير دقيقة، موضحًا أن الزمالك لم يتسلم أي قرار رسمي من وزارة الإسكان أو من هيئة المجتمعات العمرانية أو من جهاز مدينة حدائق أكتوبر بشأن سحب الأرض المشار إليها. 

وأوضح أنه على عكس ما ورد في البيان الأول الصادر عن الوزارة، لم يتلقَ النادي أي إخطار يفيد بتأخره في تنفيذ المشروع، أو بانتهاء المهلة المقررة، أو ببدء أي إجراءات رسمية لسحب الأرض.

وتابع: “نادي الزمالك هو من بادر بالتأكد من صحة الخطاب المذكور في بيان الوزارة، وحصل على شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد المصري تفيد بعدم تسلم النادي لأي مراسلات تتعلق بهذا الملف حتى تاريخ 1 سبتمبر 2025، أما الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 2 سبتمبر 2025، فهو مستند قديم يعود تاريخه إلى 4 يونيو 2025، وصادر عن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلا أنه فقد أثره القانوني نظرًا لتأخر وصوله أكثر من ثلاثة أشهر”.

وواصل: “كما أن الخطاب المذكور لا يتضمن أي قرار بسحب الأرض، واحتوى على معلومات غير دقيقة، وقد بادر النادي بالرد عليه بشكل رسمي مدعوم بالمستندات القانونية التي تثبت سلامة موقفه”.

وفي ختام البيان، أكد شعيب، أن نادي الزمالك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه، مؤكدًا التزامه بمتابعة هذا الملف بكل شفافية وجدية.