السيسي يوجه بمواصلة تطوير آبار الغاز وسداد مستحقات شركات البترول

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، أن وزير البترول استعرض كذلك المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ذات الصلة، فضلًا عن حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر أغسطس 2025. 

الثروات البترولية 

كما تناول العرض، السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار إلى أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب عرض أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

جذب الشركات العالمية

كما تناول الوزير، جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، لافتا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها نشاط هذه الشركات في مصر خلال الفترة الحالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من فرص واعدة وإمكانات كبيرة في مجالي البترول والغاز. 

وأكد الرئيس السيسي، أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يُسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

سداد مستحقات الشركات الأجنبية

كما تطرق الاجتماع، إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث شدد الرئيس على ضرورة سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بما يُعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار.

ووجّه الرئيس السيسي، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.