4 ركائز.. كجوك: استراتيجية مالية لدعم النمو وخفض الدين العام

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تعمل وفق سياسة مالية واضحة قائمة على أربعة أهداف رئيسية، بدأ تنفيذها منذ العام الماضي، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.

استراتيجية مالية لدعم النمو والاستقرار

وأوضح كجوك، خلال كلمته ضمن مراسم إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة المالية تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استراتيجية مالية متوسطة الأجل تقوم على أربع ركائز أساسية، تسعى لبناء نظام مالي قوي يدعم النمو بقيادة القطاع الخاص، ويخفض الدين العام، ويوفر حيزًا ماليًا أكبر لتوسيع الإنفاق على الخدمات الأساسية.

الركيزة الأولى: تطوير المنظومة الضريبية والجمركية

وأشار إلى أن الركيزة الأولى تتمثل في تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، عبر بناء نظام حديث وعادل، صديق للاستثمار ويعزز التنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما يضمن زيادة الإيرادات بكفاءة.

الركيزة الثانية: الانضباط المالي ودعم نمو القطاع الخاص

أما الركيزة الثانية، فتركز على تحقيق الانضباط المالي ودعم نمو القطاع الخاص، عبر تعبئة الإيرادات بشكل فعّال، وترشيد الإنفاق غير الضروري، وربط التخطيط المالي بنموذج اقتصادي قائم على القطاع الخاص.

الركيزة الثالثة: خفض الدين العام

وأضاف أن الركيزة الثالثة، وهي خفض الدين العام، تمثل أولوية قصوى، وتشمل تنفيذ استراتيجية واضحة تعتمد على الشفافية والانضباط المالي، وتستهدف استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل لخفض التكلفة وتعزيز المصداقية.

الركيزة الرابعة: زيادة الحيز المالي للخدمات الأساسية

وأوضح أن الركيزة الرابعة تتعلق بزيادة الحيز المالي المخصص للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبّي احتياجات المواطنين وتُحسّن جودة حياتهم.