الاستثمار الأجنبي الأبرز.. تفاصيل إطلاق السردية الوطنية للتنمية

في خطوة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

خطة متوسطة وموازنة تعزز الكفاءة

وخلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة على أهمية القانونين الأساسيين اللذين يحددان كيفية رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط الوطني، وهما قانون التخطيط وقانون المالية الموحد.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة التنموية القادمة للفترة من 2026 إلى 2030 ستعتمد على إعداد خطة متوسطة الأجل، حيث ستكون الموازنات المستقبلية ملزمة بأن تلتزم بإطار موازني متوسط الأجل، مع التركيز على موازنة البرامج والأداء لضمان كفاءة تنفيذ السياسات التنموية.

تنمية شاملة بخطة وطنية موحدة

وأكدت المشاط على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تنسيق الجهود المختلفة لإعداد خطة تنموية شاملة تعكس جميع الاحتياجات في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية بشكل موحد، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الطموحة.

وأوضحت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تتضمن خمسة فصول رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.