الخطيب: خفضنا إجراءات الاستثمار من 39 إلى 9 فقط

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر، والتي تستهدف جذب رؤوس أموال أجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليميًا ودوليًا، عبر تحديد قطاعات ذات أولوية للمرحلتين الحالية والمستقبلية.

استراتيجية استثمارية لتعزيز القطاعات الواعدة

وأوضح الوزير، خلال كلمته ضمن مراسم إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية ترتكز على مرحلتين: الأولى تضم القطاعات الجاهزة للترويج، مثل الطاقة المتجددة، الصناعات الكيماوية، الاتصالات، التصنيع الغذائي، السياحة، النسيج، النقل، والصناعات الإلكترونية، أما المرحلة الثانية فتركز على القطاعات الطموحة، مثل الهيدروجين الأخضر، الصناعات الدوائية، مراكز البيانات، المستشفيات، وصناعة السيارات.

وأشار الخطيب إلى أن تحديد هذه القطاعات جاء وفقًا لمعيارين أساسيين: الأول هو الجدوى الاقتصادية من حيث حجم السوق وتكلفة الإنتاج، والثاني هو الرغبة التنموية لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.

منصة موحدة لتسهيل خدمات الاستثمار

وفي خطوة داعمة لهذه الاستراتيجية، كشف الوزير تفعيل منصة التراخيص الاستثمارية، التي خفضت إجراءات الاستثمار من 39 إلى 9 فقط، وتشمل المنصة 389 خدمة ترخيصية، و39 دليلًا، وتضم 41 جهة حكومية، مع إمكانية سداد 250 خدمة إلكترونيًا.

وأكد الخطيب أن المنصة ستوفر منظومة موحدة وشفافة تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات والخدمات، وتُعد جزءًا من خطة تطوير رقمي تدريجية تهدف لتقديم خدمات استثمارية متكاملة، تدعم أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتعزز جاذبية مصر الاستثمارية.