مستندات.. ملاك الإيجار القديم يختصمون "معالي الوزير" أمام القضاء

تقدم رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بدعوى أمام مجلس الدولة، اليوم الإثنين، لإثبات أحقية الملاك في الشقق المغلقة، من خلال حصولهم على إفادات من شركات المياه والكهرباء والغاز، تثبت غلق الوحدة المستأجرة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

دعوى ملاك الإيجار القديم ضد شركات المرافق

الدعوى المقامة من الملاك ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير البترول، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلًا بصفته، لإلزام شركات (الكهرباء/ الغاز/ مياه الشرب) بإتاحة للملاك البيانات اللازمة لـ إثبات الوحدات المغلقة، أو كشف أملاك المستأجر حال امتلاكه وحدات أخرى.

تعنت الشركات ضد ملاك الإيجار القديم

وأكد مُقيم الدعوى ورئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، أن ملاك العقارات يواجهون أزمة في تعنت الإدارات الحكومية المختصة بالمرافق في الحصول على البيانات اللازمة لإثبات أن الوحدات مغلقة، أو أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة، حسب قوله.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف رئيس ائتلاف الملاك، لـ“تليجراف مصر”، أن صعوبة حصول المالك على بيانات المرافق للوحدات، سوف يتسبب في إفشال تعديلات قانون الإيجار القديم بعد أن حققت الدولة المصرية إنجازًا تاريخيًا، وبالتالي سوف يستمر ضياع حقوق ملايين من الملاك، بعد أن أنصفهم القانون الجديد وأنهى عقودًا من الظلم، حسب قوله.

وطالب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، بإلزام شركات المرافق، بتسهيل حصول الملاك على بيانات عدادات المرافق لإنفاذ القانون والحصول على حقوقهم.

المحامي أحمد الدربي، المُكلف بإقامة الدعوى، يوضح خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن القرار الصادر من وزارة الكهرباء رقم 86 لسنة 2005 ينص على حق مالك العقار والمنتفع في الحصول على بيانات التوصيلات الخاصة بهم.

إنهاء علاقة الإيجار القديم

وتنص المادة 7 من قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، على انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في حالتين هما: ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان المؤجر لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام.