ماذا يعني تقنين أراضي الدولة؟.. قراءة خاصة في القانون الجديد

يترقب المواطنون، صدور اللائحة التنفيذية لقانون أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميًا بـ"قانون تقنين أراضي وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد بشأن الأراضي التي تم التعدي عليها أو استغلالها دون سند قانوني، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم القانونية من جهة أخرى.

تقنين أملاك الدولة

ينص مشروع القانون، على أن تقنين وضع اليد يتم وفقًا لتاريخ التعدي حتى منتصف أكتوبر 2023، أي أن الحالات التي تمت بعد هذا التاريخ لن تكون مشمولة بالتقنين. كما يلزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإزالة أي تعديات على الأراضي الواقعة ضمن ولايتها الإدارية، ويتم ذلك على نفقة المخالف، بما يعزز من سلطة الدولة في حماية أراضيها.

التصرف في الأراضي المملوكة للدولة

ويُجيز القانون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد، سواء كان قد أقام بناءً فعليًا أو قام بأعمال استصلاح أو استزراع، وكذلك بالنسبة للمتخللات وزوائد التنظيم، بشرط أن يكون ذلك قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وبعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع، نظرًا لأهمية التنسيق مع الجهات السيادية في بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

ويتم هذا التصرف وفق أحكام هذا القانون الجديد، بعيدًا عن أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية، والتي من المنتظر أن تضع آلية واضحة تضمن سرعة تسجيل العقود وإشهارها بشكل رسمي وقانوني.

مواعيد تقديم طلبات تقنين أوضاع أملاك الدولة

بحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، تفتح فترة تقديم طلبات تقنين أراضي، وضع اليد لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويُسمح التصرف في هذه الأراضي من خلال عدة صيغ قانونية تشمل:

البيع.

الإيجار.

الإيجار المنتهي بالتمليك.

الترخيص بالانتفاع.

ويتم ذلك بناءً على طلب رسمي يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة.

كما أجاز القانون، مد هذه الفترة لمدة ستة أشهر إضافية، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتسوية أوضاعهم.

ويشترط عند تقديم الطلب سداد رسم فحص يُحدد وفقًا لفئات تفصيلية ستُوضحها اللائحة التنفيذية، ويتراوح هذا الرسم بين 1.000 جنيه كحد أدنى و10.000 جنيه كحد أقصى، بحسب نوع الأرض ومساحتها واستخدامها.

ومع ذلك، فإن مجرد تقديم الطلب لا يمنح واضع اليد أي حقوق قانونية مباشرة، ولا يُلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف الفوري، مما يعني أن الإجراءات القانونية يجب أن تكتمل، وأن يتم البت في الطلب وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.

تحصيل حقوق الدولة وحماية أملاكها

ألزم مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة بالتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مع منحها صلاحيات واسعة في حماية الممتلكات العامة، ومن ذلك إمكانية تفويض المحافظين لاتخاذ جميع إجراءات التصرف في الأراضي الواقعة ضمن ولايتهم.

وفي حال لم يتم البت في طلبات التقنين خلال ستة أشهر من انتهاء فترة التقديم، فإن القانون يُعطي الحق للمحافظ في التصرف في هذه الأراضي، وذلك من خلال عقود إيجار أو انتفاع مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وذلك لحين صدور قرار نهائي من الجهة المختصة بالتقنين.

أما في الحالات التي لا تكون خاضعة لولاية جهة إدارية محددة، فإن للمحافظ الولاية الكاملة على هذه الأراضي، ويملك سلطة التصرف فيها وفقًا للضوابط التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية المرتقبة.