"المالية" تعلن آليات جديدة لتمويل شركات الأدوية

عقد وزير المالية، أحمد كجوك، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات الأدوية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات جديدة لإتاحة مصادر تمويل متعددة تضمن توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات.

سداد مستحقات شركات الأدوية

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لسداد مستحقات شركات الأدوية وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد الدوائي.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بدعم قطاع الدواء الوطني، مشيرًا إلى توفير تسهيلات ائتمانية للموردين بقيمة 14.7 مليار جنيه، وانتظام التدفقات النقدية بالموازنة العامة للعام المالي 2025/2026. وأضاف أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الشركات، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية باعتمادات مستندية تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه، بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

حلول حاسمة لدعم قطاع الدواء

وأوضح كجوك، أن الدولة تتبنى حلولًا حاسمة للتعامل مع التحديات السابقة، وتسعى لغلق الملفات القديمة بالتوافق مع الشركاء، في ظل منظومة الشراء الموحد الإلكترونية التي تضمن عدم تراكم مديونيات مستقبلية.

وأشار إلى أنه تم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد منذ بداية يوليو الماضي لسداد مستحقات الموردين، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه للهيئة خلال العام المالي الماضي 73.4 مليار جنيه.

الشراء الموحد يضمن استدامة التوريد

من جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تمثل تحولًا كبيرًا يضمن استدامة سلسلة التوريد، ويمنع تراكم مديونيات على الشركات.

وأعرب ممثلو شركات الأدوية المحلية والأجنبية عن شكرهم لتجاوب الحكومة ووزارة المالية وهيئة الشراء الموحد مع مطالبهم، مؤكدين أن "وضوح الرؤية" يدعم استقرار أعمالهم وتوسعاتهم في السوق المصرية، التي وصفوها بـ"الواعدة والكبيرة".