"الضرائب" تحسم الجدل حول حقيقة فرض زيادة جديدة

أكد المدير العام لغرفة بمصلحة الضرائب، المستشار أسامة سعد الدين، أنه لا يوجد أي توجه لفرض ضرائب جديدة أو زيادة في الضرائب الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الضريبي هو توجه استراتيجي للدولة في المرحلة الحالية لدعم النشاط الاقتصادي.

دمج وتبسيط دون زيادات ضريبية

وأوضح سعد الدين، في تصريحات صحفية، أن ضريبة القيمة المضافة لن تشهد أي زيادة نهائيًا، مشددًا على أن "لا ضريبة إلا بنص قانوني واضح، ولا نية لتحميل المواطن أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن هناك اتجاهًا لدمج وتبسيط بعض أنواع الضرائب لتسهيل المنظومة على الممولين وتحفيز الاقتصاد، وليس زيادتها، لافتًا إلى أن الضريبة تمثل نحو 75% من موارد الخزانة العامة للدولة، وهو ما يجعل كفاءة التحصيل وعدالته أولوية، دون التوسع في فرض أعباء جديدة.

القيمة المضافة يتحملها المستهلك

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك في نهاية الأمر، بينما دور البائع يقتصر على تحصيلها فقط، كما أن ضريبة المرتبات تُخصم مباشرة من صاحب العمل، ما يجعل الموظف ملتزمًا بسدادها دون إجراءات إضافية.

الفاتورة الإلكترونية دون أعباء جديدة

وكشف سعد الدين، أن جميع الموظفين في مصر يخضعون لضريبة المرتبات، بينما لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات أو الأفراد إلا في حالة تحقيق مبيعات سنوية تتجاوز 500 ألف جنيه.

كما أوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تطبق فقط على العمليات التجارية بين بائع ومشترٍ مسجلين لدى مصلحة الضرائب، مما يضمن الشفافية وعدم تحميل المواطن أي أعباء ناتجة عن تلك المنظومة.