خلاف بين الحكومة وشركات البترول.. "الضرائب" تكشف الحقيقة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، متابعة ما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، معتبرة هذه الأخبار غير دقيقة وتستدعي توضيحًا.

وشددت المصلحة على عدم صحة أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول، مؤكدة أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على جميع الأمور، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد للبترول الخام في مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% بصفتها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كانت محلية أو مستوردة، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.

وأشارت إلى أن خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي بأي حال إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

واختتمت مصلحة الضرائب المصرية، بيانها، بنداء لوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات عبر الجهات الرسمية، إعلاءً للمصلحة الوطنية.

حقيقة فرض ضريبة عند شراء الذهب المستعمل.. الشعبة توضح

لا أعباء إضافية.. "الضرائب": تعديلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

تعديلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

في وقت سابق، أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن المصلحة تواصل جهودها لتيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة تعديلات جوهرية تهدف لدعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.

وأوضحت رشا عبدالعال، خلال لقاء موسع بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاجتماع يمثل نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لشرح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وما يتضمنه من تسهيلات تشمل تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.