رئيس وزراء قطر عن هجوم إسرائيل: "عربدة سياسية.. وهناك لاعب مارق"

قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده "لن تتهاون في حماية سيادتها وتحتفظ بحق الرد"، مؤكدًا أن ما قامت به إسرائيل يمثل "إرهاب دولة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ووصف في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفدًا تابعًا لحركة حماس في الدوحة بأنه "غادر"، مشددًا على أنه خرّب كل محاولات وفرص السلام في المنطقة، وأضاف: "لا معايير أخلاقية لاستهداف وفد للتفاوض".

وانتقد رئيس الوزراء سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنها تهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي، وقال: "نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه"، معتبرًا الهجوم رسالة بأن "هناك لاعبًا مارقًا في المنطقة يمارس عربدة سياسية".

وأوضح أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بالهجوم بعد عشر دقائق من تنفيذه، لافتًا إلى أن الدوحة لم تكن على علم مسبق بالعملية، وأكد واشنطن بدورها أنها لم تكن على علم بها أيضًا، كما كشف أن إسرائيل استخدمت في الهجوم أسلحة لم ترصدها أنظمة الرادار.

وأضاف: "لقد وصلنا إلى لحظة مفصلية في الشرق الأوسط، وانتهاك سيادة الدول أمر لا يمكن التغاضي عنه".

ماذا حدث في الدوحة؟

وسُمع دوي انفجارات في الدوحة، وبعدها بوقت قصير، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) تعرض القيادة العليا لحركة “حماس” في الخارج لهجوم، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفي أعقاب تقارير عن الهجوم، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وقوع هجوم في الدوحة، استهدف شخصيات بارزة في “حماس”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك صدر بعد ذلك بقليل أن سلاح الجو "استهدف القيادة العليا للمنظمة"، مؤكدين أن "أعضاء القيادة الذين تعرضوا للهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات، وهم مسؤولون مباشرة عن تنفيذ مجزرة 7 أكتوبر وشن الحرب على إسرائيل".

تعليق دورها في جهود الوساطة

وبعد هذه الأحداث، قررت دولة قطر تعليق دورها في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة حتى إشعار آخر.

وأدانت الدوحة بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي طال مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، بالإضافة إلى كونه تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين داخل قطر.