تيك توك والأمن المجتمعي.. جدل عالمي ومصر على خط المواجهة

تدرس الحكومة المصرية حاليًا إصدار قرار بمنع استخدام الأطفال تحت سن 15 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر العديد من المشكلات إثر استخدام الصغار لها على مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية الأمن المجتمعي ترتبط بشكل مباشر بتأثير بعض التطبيقات الإلكترونية وعلى رأسها تطبيق «تيك توك». 
وأوضح أن عدداً من الدول اتجهت بالفعل إلى فرض حظر كامل على هذا التطبيق، في حين ترى بعض الآراء الأخرى أن له أبعادًا إيجابية يمكن الاستفادة منها.

وخلال رده على سؤال يتعلق بـ«الأمن المجتمعي والقبض على عدد من مشاهير تيك توك»، شدد مدبولي على أن جوهر المسألة يكمن في وضع إطار منضبط يضمن عدم خروج هذه الظواهر عن السياق الرشيد داخل الدولة، مضيفًا: «هنا لا أتحدث عن انتقاد لأداء الحكومة أو أجهزة الدولة، وإنما عن أمر أخطر يمس قيم المجتمع واستقراره».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطورة هذه التطبيقات تتمثل في تأثيرها المباشر على الأطفال والشباب من الناحية الأخلاقية، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على تماسك الأسرة المصرية. وقال: «أحد أبرز مميزات مجتمعنا أنه ما زال متماسكًا، وأن الدولة والأسرة المصرية ما زالتا متماسكتين، ويُعرف المجتمع المصري بأنه مجتمع مترابط على الرغم من كل التحديات التي يواجهها».

وأكد مدبولي أن التعامل مع مثل هذه الظواهر يستدعي ميزانًا دقيقًا وحساسًا لتحديد ما يمكن حظره بشكل كامل أو جزئي، وما يمكن السماح به وفق ضوابط محددة، بما يحفظ القيم المجتمعية ويحمي النشء من الانحرافات السلوكية

والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه بقوة: ما الدول التي اعتمدت هذه القرارات أيضًا، إما بفرض حظر كامل لاستخدام الأطفال للإنترنت، أو منعه في أوقات محددة خلال اليوم، أو فرض قوانين وتشريعات للحد من استخدام الأطفال لها.

أستراليا.. أشد اللوائح صرامة

تعتبر أستراليا من الدول التي حظرت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لمن هم دون سن 16 عامًا، والتي اعتبرها البعض أشد اللوائح صرامة في العالم.

ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تسمح باستخدام منصاتها دون سن الـ13 عامًا، فإن الأطفال يجدون سهولة في تجاوز تلك القيود، حسب تقرير صادر عن هيئة حكومية في أستراليا.

قيود صارمة بكوريا الشمالية

وتعتبر كوريا الشمالية من الدول التي تفرض قيودًا على استخدام الإنترنت من قبل المواطنين بشكل عام، لذا يعتبر وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي نادرًا وشبه مستحيل.

تشريعات لمنع الاستخدام بأمريكا

وفرضت الولايات المتحدة قانون “COPPA” الذي ينص على أنه: “يتطلب أن يكون عمر المستخدمين 13 عامًا كحد أدنى للتسجيل في معظم مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع مواقع الويب من جمع معلومات عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون إذن الأبوين”.

وهناك ولايات في أمريكا مثل فلوريدا أصدرت تشريعات لمنع الأطفال تحت سن 14 عامًا من تنزيل منصات وفتح حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

الصين والقيود المرنة

تعتبر الصين من الدول التي لم تحظر مواقع التواصل بشكل كامل ولكن شرعت قوانين ولوائح صارمة لتقنين استخدامه بسبب زيادة معدلات قصر النظر وإدمان الإنترنت بين الأطفال والمراهقين، وتأثير ذلك على صحتهم الجسدية والعقلية، ما دفع الحكومة الصينية إلى فرض تلك القيود.

 وتشمل هذه القيود ما يلي: 

• تقييد ساعات استخدام الإنترنت للأطفال في مراحل عمرية مختلفة.
• حظر الوصول في أوقات معينة.
• تخصيص وقت أقل للمحتوى التعليمي.
• تشديد الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال.

وتسمح الصين للأطفال دون سن الثامنة باستخدام الأجهزة اللوحية لمدة 40 دقيقة يوميًا، وساعتين كحد أقصى لمن هم بين 16 و 18 عامًا مع منع هذه الأجهزة من الوصول إلى الإنترنت بين الساعة 10 مساءً و 6 صباحًا.

ولاستخدام الإنترنت بشكل طبيعي تتطلب هذه اللوائح تفعيل "الوضع الثانوي" على الأجهزة، الذي يحظر على الأطفال الخروج منه دون إذن الأبوين، بالإضافة إلى أنه في هذه الأوضاع يتم تخصيص محتوى تعليمي مناسب لأعمارهم، مع إشعارات ترسل إلى جميع الفئات العمرية لتذكيرهم بأهمية الراحة ومخاطر الاستخدام المتواصل للأجهزة.

صدمة تٌحدث تغييرًا بفرنسا

وبعدما شهدت فرنسا حادث قتل مساعدة تربوية على يد تلميذ عمره 14 عامًا، أعلنت السلطات إجراءات لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 15 عامًا، حيث صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب الحادث على منصة "إكس": “أقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، المنصات لديها القدرة على التحقق من العمر، فلنقم ذلك”.