مصر الأولى عالميا في الولادة القيصرية.. هل يتحول الخيار الطبي لتجارة؟

في ظل تزايد المخاوف من التداعيات الصحية والاجتماعية الناتجة عن الارتفاع غير المسبوق في معدلات الولادة القيصرية بمصر، تتبنى الدولة استراتيجية واضحة للعودة إلى المسار الطبي الصحيح الذي يضمن حق المرأة في الولادة الآمنة والطبيعية. 

فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في أنماط الولادة، حيث أصبحت الولادة القيصرية خيارًا أول لدى كثير من السيدات والأطباء، ما أدى إلى تجاوز النسب العالمية المقبولة، وأثار تساؤلات حول أسباب هذا التوجه وسبل الحد منه.

تزايد أعداد حالات الولادة القيصرية

الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أشار إلى أن مصر تتصدر دول العالم في معدلات الولادة القيصرية، حيث بلغت نسبتها نحو 72% في عام 2023، موضحًا أنه في السابق كان قسم النساء في المستشفيات العامة والحكومية يقدم متابعة للحمل عبر عيادات متخصصة تعمل على توعية الأم ومتابعة تطور الحمل والحوض، لتحديد ما إذا كانت الولادة طبيعية أو قيصرية.

وأوضح عبدالحي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن المستشفيات الحكومية أصدرت قرارًا بعدم تقديم الولادة مجانًا، ما أثر على سلوك السيدات تجاه اختيار نوع الولادة، مضيفًا أن عيادات متابعة الحمل تقوم بعمل متابعة دورية للولادة لتحديد الطريقة الأنسب، موضحًا أن معدل الولادة في مستشفى عام كان يصل إلى 40-50 ولادة يوميًا، لكنه انخفض إلى 6 حالات فقط يوميًا.

مضاعفات الولادة القيصرية وتأثيرها السلبي على الأم

وشدد نقيب الأطباء، على أن الولادة حق طبيعي للسيدة، وأن جزءًا من ميزانية العلاج على نفقة الدولة يتم ردها للخزينة العامة، موضحًا أن مضاعفات الولادة القيصرية وتأثيرها السلبي على الأم يعد سببًا رئيسيًا لتوجه السيدات للقيصرية، مؤكدًا أن الحل يكمن في تشجيع الولادة الطبيعية عبر متابعة الأم في المستشفيات الحكومية، ووضع سياسات تقلل من القيصرية وتحمي صحة المرأة.

وأضاف: "تدريب الأطباء على الولادة الطبيعية أمر ضروري، إذ إنها فن يحتاج إلى ممارسة أكثر من التعليم النظري"، مشيرًا إلى أن أجهزة قياس نبض الجنين غير متوفرة حاليًا في بعض المستشفيات، وأن الأطباء فقدوا الاحتكاك ببعض خطوات الولادة الطبيعية، مما يستدعي تدريبًا عمليًا لتحسين جودة الرعاية وتقديم الولادة الآمنة للأم والجنين.

خطة تقليل الولاة القيصرية

من جانبه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جزءًا من الحلول التي تقدمها الوزارة لتقليل الولادات القيصرية يشمل وجود غرف للمشاورة والمتابعة، وتدريب الأطباء على الولادة الطبيعية، موضحًا أن هذه الممارسات الطبية مبنية على دليل علمي.

وقال عبد الغفار: "إذا كان المواطن سيحتاج إنجاب طفله على نفقة الدولة، فلا يُفضل أن يختار القيصرية لأنه لن يتمكن من تحمل تكلفة المعيشة".

وأشار متحدث الصحة، إلى أن هناك اجتماعات بين وزير الصحة وغرفة مقدمي الخدمات في القطاع الخاص لوضع إجراءات لتقليل الولادة القيصرية، مؤكدًا أنه لا يمكن إدراج الولادة ضمن العلاج على نفقة الدولة، نظرًا لصرف 21 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للأم والجنين، وأن المراجع الطبية تؤكد أن القيصرية تنتج عنها مضاعفات ومخاطر.

اجراءات ضد التجاوزات

وشدد متحدث الصحة، على أن الهدف الأساسي لمقدم الخدمة والمريض هو الحفاظ على حياة الأم والطفل بصحة جيدة، لكن بعض الممارسات تحتاج إلى تعديل، مؤكدًا أن الإحصاءات تشير إلى أن الولادة القيصرية في القطاع الخاص تصل إلى 70%، وأن الوزارة تتخذ إجراءات ضد التجاوزات، بما في ذلك إمكانية إغلاق المنشأة، موضحا أن الوزارة أصدرت تعميمات منذ شهر لخفض معدلات الولادة القيصرية في المستشفيات الحكومية والخاصة وحققت نتائج ملموسة.

وأكد الدكتور عبدالغفار، أن نسب الولادة القيصرية في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 51% في عام 2014، ووصلت آخر المعدلات في 2023 إلى 72%، وهو رقم يفوق ذلك في بعض المناطق.

وأوضح  أن الولادة القيصرية عملية جراحية، وأن النسبة الأكبر من الارتفاع تعود إلى نصيحة مقدم الخدمة (الطبيب) بنسبة 75%، فيما يشكل قرار متلقي الخدمة 25% فقط.

تكلفة الولادة القيصرية

وأشار متحدث الصحة، إلى أن متوسط تكلفة الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة لا يقل عن 15 ألف جنيه، بينما تكلفته في مستشفيات وزارة الصحة 4 آلاف جنيه، مقارنة بـ1500 جنيه للولادة الطبيعية، موضحًا أنه رغم ارتفاع الأسعار لا يزال هناك إقبال على الولادة القيصرية.

ونوه بأن خريطة الحل تشمل توعية متلقي الخدمة، وتدريب الأطباء على القواعد الحاكمة للتعامل مع الولادة، مع ضرورة وجود ممرضة مؤهلة بشهادة لمتابعة المرأة، ضمن برنامج معتمد من الاتحاد العالمي للقابلات، لضمان متابعة دورية مع الأم والزوجة.