"ذا كريست".. استثمار إماراتي جديد بقيمة 60 مليار جنيه في القاهرة الجديدة

تعتزم مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية، تطوير مشروعا عمرانيا جديدا في مصر، من خلال شركتها التابعة “يو دي سي” للتطوير العقاري، بعد أن وقعت عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطعة الأرض الخاصة بالمشروع مقابل مبلغ مالي ضخم يدفع بالعملة الأجنبية. 

بحسب بيان حكومي، خصصت المجتمعات العمرانية الجديدة الأربعاء الماضي قطعة أرض لشركة "يو دي سي" بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 157 فدانا، لإقامة مشروع متكامل سكني وتجاري وفندقي يحمل اسم “”ذا كريست"، بالتعاون مع شركة “الكازار”، باستثمارات 60 مليار جنيه. 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي"، محمد زاهد البطرني، إنه وفقا للاتفاق الموقع مع الحكومة المصرية سيتم سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، دون ذكر قيمة المبلغ المتفق عليه، لكنه شدد على أن شركته ستلتزم بعرض المخطط العام للمشروع وبرنامج تنفيذه على هيئة المجتمعات العمرانية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعاقد. 

أشار إلى أن مشروع ذا كريست سيسهم في استقطاب العديد من الشركات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، موضحا أن مدة المشروع تبلغ نحو 8 أعوام بدء من تاريخ اعتماد المخطط العام له، ومن المقرر أن يتم تنفيذه وفقا للمعايير العالمية. 

مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة بدأت أعمالها في الإمارات خلال أربعينيات القرن الماضي كشركة تجارية، قبل أن تتطور لتصبح واحدة من الشركات القابضة الرائدة في إمارة دبي، إذ يعمل فيها أكثر من 6 آلاف موظف من جنسيات متعددة وتضم أكثر من 60 شركة تابعة وفرعية. 

رأى الخبير العقاري المهندس عبدالمجيد جادو، أن مثل هذه الصفقات الغرض منها تعزيز حصيلة الدولة الدولارية في ضوء الأزمة الراهنة المتعلقة بتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. 

فرص استثمارية

أوضح جادو أن منطقة القاهرة الجديدة وكذلك المدن الجديدة كافة التي جرى تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية تشهد طلبا مرتفعا سواء من المستثمر المحلي أو الأجنبي، مضيفا أن المستثمر الأجنبي تحديدا يقبل على الاستثمار في القطاع العقاري في مصر نتيجة لعدة عوامل أهمها حجم السوق المحلية الضخم والمتنامي في ظل معدلات نمو الزيادة السكانية، إضافة إلى موقع مصر الفريد جغرافيا ومكانتها السياحية وقيام وزارة الإسكان بطرح فرص متنوعة تخدم قطاعات التطوير العقاري. 

أشار إلى أن القطاع العقاري يعد قاطرة للتنمية والنمو الاقتصادي ولا يزال يتمتع بالعديد من الفرص الجاذبة للاستثمار، مقترحا هنا أن تعرض الحكومة أراضي التطوير العقاري بنظام الانتفاع العام أو المشاركة بنسبة 51% لتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في حقوق إدارة مشروعات التنمية العمرانية. 

بحسب بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، بلغت حصيلة بيع الأراضي مقابل آلية السداد بالدولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي نحو 4 مليارات دولار. 

أزمة الدولار

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن صفقات التخصيص أو البيع للعقار والأراضي بالدولار من شأنها أن تخدم الدولة فيما يتعلق بحلحلة أزمة نقص الدولار من جهة ومن جهة أخرى تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال مشروعات ضخمة، خصوصا وأن قطاع العقار يتداخل مع غالبية قطاعات الاقتصاد الأخرى وبالتالي أي صفقة للتطوير العمراني تتضمن استثمارات غير مباشرة في هذه القطاعات.