منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء و30 من مفتشيها

أصدرت وزارة العدل القرار رقم (3583) لسنة 2025، الذي نُشر بالعدد (199 تابع) من جريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي.

صفة مأموري الضبط القضائي

ويقضي القرار بمنح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب 30 من مفتشي الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي، كلٌ بحسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه، وذلك استنادًا إلى نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القوانين الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبحسب نص المادة الثانية من القرار، فإن الضبطية القضائية الممنوحة بموجبه تسري حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في 10 مارس 2025.

ويُذكر أن مأمور الضبط القضائي هو الشخص الذي يمنحه القانون سلطة مباشرة إجراءات الضبط عقب وقوع الجرائم، وتظل هذه الصفة قائمة ونافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات.

مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء

في سياق آخر رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، تُفيد بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء المقدم، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

مطعم بلا ترخيص

وقالت الهيئة في بيان، إن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور طارق الهوبي، وجه فريق الشكاوى بالهيئة للانتقال إلى المطعم وفحص الشكوى المشار إليها، حيث تبين بالمعاينة وجود عدة مخالفات منها المخالفة للاشتراطات الفنية الواجب توافرها بالمنشآت الغذائية، أيضًا عدم اتباع العاملين للاشتراطات الصحية، وبفحص موقف المنشأة القانوني تبين أنها تُدار بلا تراخيص.

وأوضحت أن اللجنة المشكلة بإشراف مأمور الضبط القضائي بالهيئة، تحفظت على كافة المواد الغذائية داخل المطعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث صدر قرار غلق وتشميع المطعم بشكل فوري حفاظًا على صحة المواطنين.