صفقة رأس الحكمة.. كيف تؤثر على ديون مصر الخارجية؟

أحدثت صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، الموقعة مع دولة الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، حالة انتعاشة في الاقتصادي المصري، فلم يقتصر الأمر على سعر الصرف السوق السوداء، بل امتد إلى جوانب أخرى منها حجم الديون الخارجية لمصر.

وبموجب الاتفاق، فإن قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، سيتم تقسيمها على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى من السيولة المالية 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

أما الدفعة الدفعة الثانية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا سيولة من الخارج، و6 مليارات دولار تمثل باقي قيمة الوديعة الإمارتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمار، بحسب مدبولي.

انخفاض الدين الخارجي

قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن صفقة رأس الحكمة ستؤدي إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر، حيث ستتنازل الإمارات عن ودائعها لدى البنك المركزي (تبلغ 11 مليار دولار) لتتحول إلى جنيه.

يبلغ حجم دين مصر الخارجي بنهاية عام 2023 نحو 164.727 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

أوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أنه رغم وجود ودائع الإمارات لدى المركزي، لكنه لا يمكنها التصرف فيها، لأنها واجبة الرد، لكن عقب تنازل الإمارات عنها يحق له طرحها في القطاع المصرفي.

أشار إلى أن تراجع دين مصر الخارجي يقلل الضغوط على الحكومة خلال الفترة المقبلة، إذ يسهم في ارتفاع التصنيف الائتماني للديون السيادية، ما يساعد على إصدار سندات خزانة بعائد أقل.

ويبلغ حجم ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري 11 مليار دولار، تتراوح بين 5.7 مليار دولار ودائع طويلة ومتوسطة الأجل و5.3 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، وتستحق آخر شريحة منها في يوليو 2027، بحسب بيانات بنكي مصر والإمارات المركزيين.

عودة الثقة في الاقتصاد

ومن جهته، ذكر الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن الصفقة ستسهم في خفض الديون الخارجية، بمجرد تحويل قيمة الودائع إلى جنيه.

أضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الصفقة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء المالية العامة للدولة، وتحقيق استقرار سعر الصرف، وسد الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بعد تدفقات النقد الأجنبي التي ستدخل على مدار شهرين.

لفت إلى أن جميع المؤسسات الدولية كانت تنظر إلى السوق المصري بشكل سلبي، بسبب قلة العملات الأجنبية، إلا أن مشروع رأس الحكمة سيوجه أنظار المستثمرين الأجانب إلى مصر مرة أخرى.