صندوق النقد: رأس الحكمة لا ترتبط بمباحثاتنا مع مصر

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الصفقة المعلنة أخيرًا من قبل الحكومة المصرية بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بالشراكة مع الشركة القابضة الإماراتية بالحدث الهام. 

وقال أزعور، في تصريحات لقناة العربية، نشرت اليوم الأحد، إن الاستثمار الإماراتي ليس مرتبطًا بمباحثات الصندوق مع الحكومة المصرية، وهذان الموضوعان منفصلان تمامًا. 

وشدد على أن الصندوق لم يطلع بعد على تفاصيل الصفقة. 

تأثير حرب غزة 

أشار أزعور إلى أن مباحثات الصندوق مع مصر مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به.

وتابع أن الربط الراهن بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تم وضعه بالتنسيق مع الصندوق من قرابة سنة وشهرين، وجرت المراجعة الأولى والثانية قبل حرب غزة.

واستطرد أن مصر وغيرها من دول المنطقة تأثرت اقتصاديا بتداعيات حرب غزة، إذ ارتفعت نسبة المخاطر الاقتصادية، لكن حجم قرض الصندوق مرتبط أكثر بالفجوة التمويلية. 

التعويم والتضخم

شدد أزعور على أن مرونة سعر الصرف تعد ضرورة لحماية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، لاسيما وأن الأعوام القليلة الماضية شهدت المنطقة والعالم صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات. 

وأوضح أنه من الضروري أن تصاحب سياسات مرونة سعر الصرف إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يعتبر مرتفعًا نسبيًا في مصر، مستدركا أن التضخم أصبح مشكلة عالمية وإقليمية.

وأعلنت الحكومة المصرية يوم الجمعة الماضي، توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد مع شركة القابضة، أحد صناديق الثروة السيادية المملوكة لحكومة أبوظبي، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر. 

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن المشروع سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار في غضون أسبوع، ثم يعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار. 

وعدد مدبولي في بيان العوائد الاقتصادية من الصفقة وأبرزها حصول الدولة على نحو 35% من أرباح المشروع والمساهمة في استقرار سعر الصرف وكبح التضخم، كما لفت إلى أن مصر على بعد خطوات قليلة جدا من الاتفاق مع صندوق النقد.