كجوك: الحكومة تعمل على تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في الإصدار الثاني عشر من تقرير "موازنة المواطن" للعام المالي 2025-2026، الصادر عن وزارة المالية لتعزيز أطر الشفافية والإفصاح المالي والمشاركة المجتمعية، أن الموازنة الجديدة تمثل “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين".

تقوية الوضع المالي والاقتصادي 

وأوضح كجوك أن الهدف الرئيسي من الموازنة هو تقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي، ودعم القطاع الخاص، وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب، بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري. 

وأضاف أن استمرار إصدار تقرير موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام الوزارة بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة للممولين، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي. 

وشدد وزير المالية أن الموازنة تراعي جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب، مشددًا على أن كل جنيه ينفق من الموازنة هو رسالة دعم للمواطن المصري، تنعكس في مشروعات خدمية وصحية، مع استمرار دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل.

تخفيف حدة التضخم

وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، بهدف تخفيف حدة التضخم، مؤكدًا أن موازنة العام المالي الحالي تركز على مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين. كما شدد على أهمية رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف أن الموازنة تهدف أيضًا إلى توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تقرير "موازنة المواطن" يسعى لإرساء دعائم التواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وقال إن الهدف الأساسي هو بناء اقتصاد قوي ومتوازن، بالتعاون مع المواطنين مؤكدًا: "معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا".

من جانبه، أوضح نائب الوزير للسياسات المالية، ياسر صبحي، أن أرقام الموازنة تعكس السياسات المالية وحرص الوزارة على توضيح كل ما يهم المواطن، مؤكدًا أن موازنة 2025- 2026 تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام، مع تحقيق توازن السياسات المالية بين استهداف الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص، والعمل على استمرار خفض الدين العام وأعبائه.

العدالة الاجتماعية 

وأشار إلى أن الموازنة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، منها، 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. 

كما تم تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل، مع استمرار دعم المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه.

وأكد صبحي أن بناء المستشفيات والمشروعات الخدمية الجديدة يمثل رسالة واضحة عن أولويات الموازنة التي تخدم المواطن، مضيفًا أن برامج الحماية الاجتماعية تشمل تنفيذ برامج التغذية المدرسية، باعتبارها أداة فعّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ وزيادة معدلات الحضور والانخراط في التعليم، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث تقدم وجبات مدعمة بالعناصر الغذائية الأساسية، ما أسهم في تحسن مؤشرات الصحة في مصر.

ولفت إلى أن الحوار المجتمعي في المحافظات يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلي، حيث تقدم هذه الجلسات عرضًا شاملًا ومبسطًا للموازنة العامة والسياسات المالية، ويشمل ورش عمل لتعزيز التواصل بين الوزارة والمواطنين، والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم عند إعداد الموازنة.

وأوضحت مستشار وزير المالية لشؤون الشفافية والمشاركة المجتمعية، سارة عيد، أن الوزارة من خلال وحدة الشفافية تعمل على نشر وتطوير تقارير الموازنة، بما في ذلك تقرير موازنة المواطن، الذي يمثل حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار، ويشرك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية. 

احتياجات المحافظات 

وأضافت أن الشباب هم المستقبل، وأن موازنة المواطن تمنحهم فرصة حقيقية للمشاركة الفعالة في صنع السياسات واتخاذ القرار، موضحةً أن الوزارة أطلقت مسابقة على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان: المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن، لتعزيز مشاركة الشباب من مختلف المحافظات مثل الفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا، ودمياط، والقاهرة.

وأكدت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يشكل أداة لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، من خلال استماع مباشر لاحتياجات المحافظات وتحويلها إلى خطط واضحة ومخصصات مالية تعكس مبادئ العدالة، مضيفةً أن النموذج يطبق حاليًا في ست محافظات بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية.

وأوضحت أن الزيارة الميدانية الأخيرة إلى محافظة بني سويف هدفت لتعزيز التواصل المباشر، ومناقشة التحديات المحلية والإصلاحات الضريبية والجمركية، حيث شملت جلسات استماع جماهيري للمواطنين والمستثمرين ورواد الأعمال، مع جولات ميدانية للمشروعات التي تمولها الدولة مثل مستشفى بني سويف التخصصي وممشى النيل السياحي ومشروعات تحسين جودة الحياة.

الشفافية المالية 

وأشارت سارة عيد إلى أن الشفافية المالية ركيزة أساسية للحوكمة الرشيدة، وأن جهود الوزارة ساهمت في رفع مؤشر شفافية الموازنة لنشر البيانات المالية بشكل تراكمي إلى 49/100 في 2023 مقارنة بـ 13/100 في 2012، متجاوزةً المتوسط العالمي البالغ 47/100.

كما تقدمت مصر إلى المرتبة الثامنة عالميًا في “مؤشر مشاركة الجمهور” بعد أستراليا وفرنسا، مع الحفاظ على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصعدت أيضًا في مؤشر الرقابة على الموازنة إلى 54/100 في 2023، متجاوزة المتوسط العالمي لأول مرة.