"ضريبة البورصة" تثير الجدل بالبرلمان.. وتحذيرات من تطبيقها

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان، جدلًا واسعًا بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة، وتأثيرها السلبي على قدرة مصر كسوق ناشئ على المنافسة أمام البورصات الإقليمية الأخرى، وسط مطالبات بتأجيلها خاصة وأن الوقت غير مناسب في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع بحضور وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة لحسم أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة.

وناقشت اللجنة اليوم طلب إحاطة بشأن الأثر الاقتصادي لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة المقدم من عضو اللجنة غادة علي، بحضور رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ.

وقال رئيس البورصة، "لا يوجد مستثمر سيكون سعيد حال فرض ضرائب على البورصة، ولكن البورصة المصرية جزء من الدولة ومؤسساتها ولو أن فرض تلك الضريبة ترى الدولة أنه في مصلحتها فنحن ملتزمون بذلك".

وأضاف "قضيتنا هو الجانب الفني، لأن البورصة المصرية في منافسة مع البورصات الإقليمية الأخرى التي لا تفرض أي ضرائب على تعاملاتها".

ضعف السيولة 

من جانبها، أكدت النائبة غادة علي “أنه على الرغم من جهود الدولة للنهوض بالبورصة إلا أنه بعد العزم على تطبيق الضريبة أصبحت تعاني من ضعف شديد في السيولة، في سابقة لم تحدث في جميع البورصات في المنطقة العربية”.

وأضافت علي، “أن هذا الأمر زاد من توتر المستثمرين في سوق المال وهروبهم للأسواق الأخرى، خصوصًا وهم في سوق يفتقد أدنى معايير التنافسية”.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي، “إن فتح مناقشة هذا الملف كل عام يدمر الثقة”.

التوقيت غير مناسب

وعقّبت النائبة “أنه بصفة عامة لا يوجد أسواق ناشئة تطبق هذه الضريبة باستثناء اليمن وباكستان وزيمبابوي”.

واتفقت معها وكيل اللجنة نيفين الطاهري، مؤكدة أن التوقيت غير مناسب لفرض تلك الضريبة، بل يجب العمل على تعميق الثقة في البورصة المصرية والاستثمار الأجنبي المباشر.

شبهة عدم الدستورية

وعلق أحد المستثمرين المتعاملين بالبورصة وائل عنبة قائلًا "ضريبة الأرباح الرأسمالية غير دستورية لأنها في صورتها الأخيرة لا تساوي بين المستثمرين المحلي والأجنبي"، مؤكدًا “صعوبة تطبيقها”.

وعقّب مستشار وزير المالية رمضان صديق على الحديث بشأن عدم دستورية الضريبة قائلًا "فرض الضريبة يكون بقانون والإعفاء عنها بقانون أيضًا، وضريبة الأرباح الرأسمالية مفروضة بقانون، إذًا فهي دستورية".

تأجيل 10 سنوات

يشار إلى أنه تم احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالسوق، بداية من تداولات عام 2023، في أعقاب إقرار تعديلات على ضريبة الدخل بعد مناقشتها بالبرلمان العام الماضي، لتوضيح آلية احتساب الضريبة.

وطبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، وقررت الحكومة في مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021، وبعد أن أقرتها بدءًا من العام 2022، لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام، بقرار من وزارة المالية، نظرا؛ لضعف التداولات في السوق، وتراجع قيمها وأحجامها.

ويجري الآن صياغة اللائحة التنفيذية لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأول مرة، منذ تطبيق القانون عام 2014، أي بعد 10 سنوات شهدت تأجيل تحصيلها عدة مرات.