عراقجي: "تفاهم القاهرة" عُرض على قادة البلاد.. وخطوة أوروبا "غير شرعية"

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جرت ضمن إطار قرارات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، مشيراً إلى أن تفاهم القاهرة أُحيل إلى قادة البلاد للاطلاع عليه.

خطوة أوروبية "غير قانونية"

وفي تصريح على منصة X عقب اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان، وصف عراقجي تحركات الدول الأوروبية لتفعيل "آلية الزناد" بأنها غير قانونية وغير شرعية، مؤكداً أن أوروبا لا تمتلك هذا الحق.

وأوضح أن تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات خاضعاً للظروف الجديدة وقانون البرلمان، لافتاً إلى أن التعاون لن يستمر بالشكل السابق، ما يستدعي البحث عن آلية بديلة لإدارة الملف النووي.

تفاصيل التفاهم مع الوكالة الدولية

أشار عراقجي، إلى أن التفاهم مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، جرى التوصل إليه بعد نقاشات استمرت ما بين ساعتين وثلاث ساعات، أُدخلت خلالها ملاحظات إيرانية على النص، ما جعله مقبولاً من جانب طهران.

وأضاف أن المفاوضات الفنية بين الجانبين عُقدت على ثلاث جولات، أقرت خلالها الوكالة بوجود واقع جديد للتعاون، وأبدت استعدادها لمراعاة الهواجس الأمنية الإيرانية في الترتيبات المقبلة.

تحذيرات من لجنة الأمن القومي

من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن من بين خيارات إيران في حال تفعيل آلية الزناد، الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مؤكداً أن طهران تمتلك قدرات واسعة ستلجأ إليها في الوقت المناسب، وأن خياراتها ليست محدودة.

اجتماع محتمل مع الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق، كشف عراقجي عن احتمال عقد اجتماع جديد مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن اللقاء يعتمد على الموقف الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".

اتفاق القاهرة برعاية مصرية

جدير بالذكر أن القاهرة استضافت مؤخراً توقيع اتفاق بين عراقجي وجروسي، برعاية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لتنظيم آلية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عقب حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

الترويكا الأوروبية تهدد بالعقوبات

وكانت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قد أعلنت في 28 أغسطس الماضي بدء آلية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب "آلية سناب باك"، في حال لم تستأنف طهران تعاونها الكامل مع الوكالة، بما في ذلك عمليات التفتيش.