200 كيلوجرام سبيكة ذهب.. المالية والنيابة العامة تدعمان احتياطي المركزي

كشف النائب العام، المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، أن النيابة العامة بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية، تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة، لصالح البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس حرص النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال النائب العام، لوزير المالية، أحمد كجوك، في مقر مكتبه اليوم، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.

وأكد النائب العام، في بيان لوزارة المالية، أن اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون مع وزارة المالية.

المطالبات القضائية 

وأوضح أن هذه الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها.

وأضاف بأن هذا أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في إعادة هيكلة الإدارة المالية بالنيابة العامة.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.

المنازعات الضريبية 

من جانبه أعرب وزير المالية، أحمد كجوك،  عن سعادته بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين.

ونبه بأن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية من خلال اللجان الداخلية والتسويات الودية، بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الخزانة العامة وحقوق المواطنين والمستثمرين.

وأشاد كجوك، بجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي تعد خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يحقق الصالح العام، مشيدًا بتكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية لموظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.