"عداد الكهرباء" خناقة جديدة بين المالك والمستأجر.. والقانون يحسم الجدل

عقارات _ صورة تعبيرية

أسامة جمال

A . .A

في ظل استمرار تطبيق قانون الإيجار القديم، وما صاحبه مؤخرًا من قرارات إخلاء لبعض الوحدات السكنية والتجارية، اشتد الجدل بين الملاك والمستأجرين حول ملكية عداد الكهرباء المثبت في تلك الوحدات.

ملكية عداد الكهرباء في وحدات الإيجار القديم بعد الإخلاء

يرى المستأجرون أن العدادات حق مكتسب لهم نظرًا لكونها مسجلة بأسمائهم، إلى جانب التزامهم بسداد الفواتير الشهرية على مدار سنوات طويلة.

في المقابل، يؤكد الملاك أن العداد يُعد جزءًا لا يتجزأ من الوحدة المؤجرة ولا يجوز نقله أو فصله عنها، باعتباره من مكونات العقار.

الموقف القانوني بشأن ملكية عداد الكهرباء

تُظهر البيانات الرسمية أن هناك أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية لا تزال خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، ولا تزال عدادات الكهرباء المثبتة بها مسجلة بأسماء المستأجرين، وهو ما يطرح تساؤلات حول الموقف القانوني لهذه العدادات عند إخلاء الوحدات.

وبالرجوع إلى قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، فإن العداد يعتبر مرتبطًا بالمكان الذي تم تركيبه فيه، ولا يجوز نقله إلى موقع آخر حتى وإن كان ضمن نفس العقار أو مملوكًا لنفس المستهلك، وبالتالي فإن العداد لا يُعد ملكًا لا للمستأجر ولا للمالك، بل هو ملك لشركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، وهي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية تركيب أو رفع أو تغيير العدادات.

آلية نقل ملكية عداد الكهرباء

رغم عدم جواز نقل العداد من وحدة إلى أخرى، تتيح شركات توزيع الكهرباء إمكانية تغيير اسم المشترك في العداد من المستأجر إلى المالك أو إلى مستفيد جديد، بشرط استكمال الإجراءات الرسمية الآتية:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطرفين (المالك والمستأجر)، مع إحضار الأصول للاطلاع.

التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع له العقار الذي يوجد فيه العداد.

ملء استمارة نقل الملكية، مع ضرورة حضور المشترك الأصلي (المستأجر) أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي موثق.

توقيع المالك الجديد على إقرار رسمي بتحمل جميع المستحقات المالية السابقة المسجلة على العداد تجاه شركة الكهرباء.

شروط الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم المعدّل لعام 2025

حدد القانون الجديد للإيجار القديم حالات عدة يُلزم فيها المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق الإيجار بإخلاء الوحدة، إما بعد انتهاء المدة القانونية المحددة أو وفق شروط استثنائية، وهي:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا متصلة دون وجود مبرر مقبول.

امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض المؤجر من أجله.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد فوري، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة التأخير في استرداد الوحدة.